الطاقة النيابية تعلق على ملف استثمار الغاز

أكدت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الجمعة، أن ملف استثمار الغاز من المشاريع المتلكئة ويحتاج الى خطوات جدية لإدارته بصورة صحيحة.

وقال عضو اللجنة صادق السليطي للوكاله الرئيسيه وتابعته وكاله (الاولى نيوز): إن “هذا الملف يحتاج الى خطوات جدية من وزارة النفط ومن مجلس الوزراء للإسراع باستثمار الغاز الحر والغاز المصاحب”، مشيراً الى أن “هناك بنوداً تلزم شركات جولات التراخيص باستثمار الغاز، لكن هناك أيضاً عدم التزام بهذه البنود”.

وأوضح أن “لجنة الطاقة النيابية قدمت أسئلة شفوية الى وزير النفط السابق ثامر الغضبان، وتابعت هذا الموضوع والحث على الاهتمام بهذا الملف”، مبيناً أن “وزارة النفط وقعت عقداً مع شركة (جي آي) لاستثمار الغاز المصاحب في محافظة ذي قار في حقول الغراف النفطي وحقول الناصرية، وفي البصرة هناك فرصة استثمارية مطروحة في عهد الوزير السابق الغضبان وهي استثمار حقول ارطاوي وتشمل حوالي خمسة حقول نفطية”.

وأشار الى أن “هناك مفاوضات تجرى الآن مع شركات عالمية لغرض إحالة هذه الحقول للاستثمار”، مؤكداً أن “هناك عقداً سابقاً موقعاً مع الشركة الحكومية التركية وشركة كويتية وشركة كورية لغرض استثمار غاز المنصورية ،لكن ائتلاف الشركات الثلاث لم يف بوعوده تقريباً منذ العام 2012 ما اضطر وزارة النفط إلى إلغاء هذا العقد الاستثماري وإجراء مفاوضات على طرحه على شركات عالمية أخرى للاستثمار”.

وتابع “اما بالنسبة لحقل عكاز الغازي فقد تم توقيع عقد مع شركة كوكاز الكورية ايضا عام 2012 لكن بعد دخول داعش اضطرت الشركة الى ترك المواقع والانسحاب”، لافتاً الى أنه ” تم إجراء مفاوضات كثيرة حصلت مع الشركة لغرض معاودة العمل في حقل عكاز لكن الشركة للاسف تتحجج وترفض بدعوى الوضع الامني الصعب في مدينة القائم العراقية في محافظة الانبار”.