الطاقة النيابية تستغرب التدقيق بملفات الكهرباء منذ 2006 وتطالب بشمول أول حكومة انتقالية
أعربت لجنة النفط والطاقة النيابية، الأحد، عن استغرابها من التدقيق بملفات الكهرباء منذ عام 2006 وإهمال ما قلبها،
فيما طالبت رئاسة البرلمان بتعديل الامر الديواني وشمول فترة أول حكومة انتقالية بالتحقيق والتدقيق.وقال عضو اللجنة، النائب بهاء الدين النوري، في بيان اطلعت عليه (الاولى نيوز) : “لقد دأبنا ومنذ بداية أستلام مهام عملنا كعضو في مجلس النواب العراقي على دعم واسناد وتأييد كل الاوامر والقرارات النيابية التي تتعلق بتشكيل لجان تحقيقية للكشف عن ملفات الفساد وهدر المال العام ومحاسبة المقصرين في كافة مفاصل الدولة لكن على ان يكون الهدف هو مصلحة الشعب العراقي بعيدا عن الصفقات السياسية أو التستر على بعض الفاسدين”.
وأضاف النوري: “لذا نحن نستغرب تشكيل لجنة تحقيقية حسب الامر النيابي رقم (٦٢) للتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام ٢٠٠٦ ولغاية الآن نظرا لوجود شبهات فساد ادارية ومالية ،
ولا نعلم لماذا تغاضى هذا الامر النيابي سنوات ماقبل ٢٠٠٦ اي منذ تشكيل اول حكومة انتقالية عام ٢٠٠٣ و خصوصا بعد تسنم منصب وزير الكهرباء فيها ( أيهم السامرائي ) المتهم والمدان من قبل المحكمة الجنائية العراقية بالفساد والأهمال وهدر المال العام”.وطالب، رئاسة مجلس النواب بـ”تعديل الامر النيابي”، داعياً اللجنة المشكلة إلى “التحقيق والتدقيق في ملفات وتعاقدات منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠٢٠ والابتعاد عن الضغوطات والصفقات السياسية والتي يراد منها التستر على الفاسدين الحقيقين.
