الطاقة الذرية تلوح بعقوبات ضد إيران لإجبارها على التعاون

يثير رفض إيران المتواصل السماح بعمليات تفتيش لموقعين يشتبه بأنهما كانا يؤويان في الماضي أنشطة نووية غير معلنة، توترا في علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ألمحت لإمكانية فرض عقوبات على طهران.

وأثار تقريران أصدرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو/ حزيران مخاوف بشأن مستقبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران، والدول الست الكبرى، والمهدد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي عام 2018.

وسيكون التقريران محور اجتماع يعقده مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية، الأسبوع الجاري، وسيجري بشكل استثنائي عبر الفيديو.

وفي وثيقة أولى أطلعت عليها، وكالة فرانس برس، تشير الوكالة إلى عدم استجابة إيران لطلبات وجهتها إليها قبل أكثر من عام لتقديم توضيحات بشأن المواد والأنشطة النووية ألتي لم يفصح عنها نظام طهران.

وتبدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة اهتماما بثلاثة مواقع مشبوهة في إيران، وطلبت في يناير/ كانون الثاني معاينة اثنين منها بدون أن تحصل على موافقة طهران حتى الآن.

وفي إعلان افتتح به اجتماع مجلس الحكام، صباح الإثنين، دعا المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافاييل غروسي مجددا “إيران إلى التعاون الفوري والتام مع الوكالة، ولا سيما من خلال السماح سريعا بالوصول إلى المواقع التي ذكرناها”.

وقد تواجه إيران عقوبات لعرقلتها عمليات التفتيش بموجب قرار يصدر هذا الأسبوع، ويذكر البلد بواجباته.

وهذا النوع من التدابير نادر، ويعود آخر قرار شديد اللهجة صدر عن الوكالة بحق إيران إلى العام 2012. وصدور قرار في المرحلة الراهنة سيشكل خطوة رمزية بشكل أساسي، وسيزيد من توتر المحادثات بين طهران والأسرة الدولية.

وجرت الأنشطة المشتبه بها والتي تطالب الوكالة الأممية بالتثبت من طبيعتها، قبل أكثر من 15 عاما، ويريد المفتشين التثبت من الأمر، وإذا استمرت إيران في الرفض أو إذا تبيّن أنها شغّلت برنامجا نوويا غير معلن في هذه المواقع الحساسة، فستوجه إليها كذلك تهمة انتهاك اتفاقها مع وكالة الطاقة، وتتم إحالة الملف عندها على مجلس الأمن الدولي.

وبالتوازي، تحض واشنطن الدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق النووي مع إيران، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، على أن تحذو حذوها وتخرج منه.

ولا تزال هذه البلدان تدعم الاتفاق النووي الإيراني الذي بات مهددا بالانهيار التام، ولا سيما مع تخلي إيران تدريجيا عن التزاماتها ردا على إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها.

وهكذا قامت إيران منذ عام بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب ورفع نسبة التخصيب إلى 4,5%، وهي نسبة أعلى من الحدّ المسموح به في الاتفاق وقدره 3,67%، وزيادة عدد وأداء أجهزة الطرد المركزي.

كما أفاد تقرير ثان أصدرته الوكالة في بداية يونيو/ حزيران أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به.

الأولى نيوز – متابعة