الضمير المهني

الضمير المهني – حيدر الخفاجي

الرقابة على مؤسسات الدولة حالة صحية لتسيير الاعمال والإجراءات للمراجعين بشكل عادل دون تميز، وهذا ما يرغب به جميع المواطنين المراجعين لتلك الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في العراق، ويعد المواطن الرقابة على المؤسسات عمل مثالي ويطمح أن تتم معاملته بالطرق القانونية وان تتم معاملة الجميع سواسية داخل دوائر الدولة، دون التدخل بما يسمى (بالواسطات)، من اعلى طموحات المواطن العراقي، عند مراجعته للمؤسسات الحكومية.وما يحصل الان آمر عجيب!! هو افتقادنا للرقابة على تلك المؤسسات بسبب غياب الجهات الرقابية وانشغالها بالمحاصصة المقيتة للحصول على الوزارات والمناصب العليا في الحكومات المتعاقبة، وهذه المغانم والمكاسب تمثل اهم اهداف بعض الاحزاب والتيارات السياسية لتوسيع نفوذها وشراء الذمم وتمرير أجندتها آلتي أسست من أجلها وهذه الاجندات السياسية قد تكون(داخلية او خارجية).المغانم والمكاسب التي تحصل عليها هذه الطبقة يقينا على حساب قوت الموطنين والخدمات التي تقدم لهم والمشاريع التي باتت منسية في خطط الحكومات المهيمنة عليها المافيات السياسية والسماسرة التابعين لهم.والمشاريع التي تحال للشركات معدودة بالأصبع (لو صح التعبير) ولابد من وجود نسبة تدفعها الشركة للجهات المسؤولة عن ارساء المشروع اليها، واعطاء نسبة لتلك الجهات اي تصبح الشركة واعمالها المنجزة بلا رقابة أي بلا جودة وينطبق عليها المثل الشعبي ( من فوك هلله هلله ومن جوه يعلم الله).فضلا عن ذلك أن الشركات تبحث عن الربح المادي لها بشكل مضاعفة عكس ما تعمله به الشركات العالمية الرصينة التي تحافظ على سمعتها بجدوة عملها الذي يمثل رصيدها بالسوق الا في العراق، فان قرب الشركة من الجهات السياسية والمسؤولة عن احالة المشاريع، يعد ضمان لها للحصول على المشاريع ، والاكثر عجبا من ذلك أن الكثير من هذه الشركات مملوكة للأحزاب الا ما ندر.وفي ظل تلك الفوضى العارمة لا يبقى الا (الضمير المهني) الذي يعول عليه المواطنين، في تسيير امورهم عند مراجعة مؤسسات الدولة، وللاسف اصبح الضمير المهني وعدم الحرص على المؤسسات مفقود لدى بعض المسؤولين والموظفين الذين لديهم ثقافة الرشوة والابتزاز كجزء من عملهم اليومي، دون الاهتمام بمؤسساتهم التي هي مصدر رزقهم ولعوائلهم.وختاما أن المؤسسات الحكومية لا تخلو من اصحاب الضمير المهني والخيرين ونرفع لهم القبعة لجهودهم، ونتطلع ان نرى موظفين ومسؤولين قادرين على ادارة البلد ومؤسساته بشكل يحقق طموحات المواطنين.