الضرب وسيلة ومبرر قانوني ضمن أطار التأديب!
واحدة من الاساليب المتبعة في تأديب رب البيت لأسرته عن طريق تبرير افعاله وتبرير استخدام الضرب المبرح ووسائل التعنيف الاخرى وسيلة تأديبية لتربية الزوجة او الاولاد اذا خرجوا عن مشورته !
لكن هل هذا الاسلوب يجدي نفعاً مع الزوجة او الاولاد ؟
وهل استخدام العنف مع الاسرة يعتبر مبرر لصب جم غضبه عليهم ؟!
وما هو نص القانون العراقي اليوم من هذه الافعال ؟!
نصت المادة ( 41 الفقرة 1) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على…” لاجريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق : تأديب الزوج زوجته …في حدود ماهو مقرر شرعا او قانونا او عرفاً “
أي أن افعال الضرب والعنف التي يمارسها الزوج تجاه زوجته واستناداً للمادة المذكورة تعد من قبيل استعمال الحق والذي يعد بدوره سببا من أسباب الإباحة ، والتي بمقتضاها لا يمكن مساءلة الزوج جزائياً ولا مدنيا عما يوقعه من إعتداء على زوجته مادام قد استخدم حقه الذي نص عليه القانون بموجب تلك المادة التي قمنا بذكرها .
ان نص هذه المادة والتي اشارت الى استخدام العنف بكل انواعه والضرب واشترطت على ان يكون في حدود المقرر عرفا ً وشرعاً وقانوناً ، وهذا يعني انه اذا جئنا الى حدود السماح العرفي المتوارد في المجتمع سنجد ان هناك اعرافاً تعد ضرب المرأة فضلاً عن قسوة استخدام اليد والالفاظ البذيئة من ضمن حدود ما يسمى بالتأديب وحقوق الزوج ، اضافة الى الاضطهاد الجسدي والجنسي والى ما لا نهاية ….. نأتي الى التساؤل المطروح هل ان حدود العرف على مختلف الازمنة ، يسبغ عليه القانون ذلك ويعده استعمالاً لحق طبقا للعرف!! ان نص هذه المادة وفي فقرتها (1)هو مخالفة واضحة لنص الدستور الدائم في المادة (14) حيث لاتوجد افضلية للرجل و نصت على ان لاتمييز بين العراقيين بسبب الدين او الطائفة او الجنس، فحين يقول الدستور بان لا تمييز بسبب الجنس فانه يعطي المساواة بين الرجل والمراة كأفراد متساوين، والعراق كبلد يسعى لبناء مجتمع مدني قادر على ايجاد منظومته القانونية التي هي الاساس المهم في رسم حدود الحقوق والواجبات ، لذلك انحراف اي قانون عن مانص عليه الدستور يعتبر مخالفة دستورية وجب عدم اتباعه او الاخذ به … في الختام أن الحق في التأديب لا يبيح العنف ضد الزوجة والابناء والطلبة القاصرين، وأن عملية الاصلاح والتقويم يجب ان تتفق مع المبادئ الدستورية كونها تهدف إلى حماية الاسرة ، لذا وجب اليوم الانتباه لمثل تلك النصوص والعمل على تعديلها كونها تبيح استخدام العنف ونحن اليوم بصدد اقرار قانون عنف اسري يحمي المرأة والطفل من التعنيف .
المُحــامية رُسُــل الرُبــيعي
