الصندوق السيادي الصيني يربح 12% في عام «كورونا»

حققت مؤسسة الاستثمار الصينية (الصندوق السيادي) عائداً يزيد عن 12 % من الاستثمارات الخارجية خلال العام الماضي 2020، بعد أن انتعشت الأسواق إثر تسهيل السياسات النقدية، مما يمثِّل عاماً متميزاً بالنسبة لصندوق الثروة السيادية الصيني الذي تبلغ قيمته تريليون دولار.

وترفع العائدات غير المدققة متوسط ​​النمو المتحرك للصندوق الذي يتخذ من بكين مقراً له خلال مدة 10 سنوات إلى أكثر من 6.6% ، متجاوزاً الهدف المحدَّد له.

وتوقَّعت نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة الاستثمار الصينية، تشاو هايينغ، أن تكون الأسواق أكثر هدوءاً خلال العام الحالي، حتى في الوقت الذي يحاول فيه صانعو السياسات تحفيز النمو دون دفع للتضخم الجامح.

وأوضحت تشاو، وهو أيضاً عضو في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ، في مقابلة قبل انعقاد أعلى هيئة استشارية في اجتماعاتها السنوية في بكين، أنَّ عام 2020 كان غير عادي للغاية “.

تقلبات السوق

وأشارت تشاو إلى أنَّ مؤسسة الاستثمار الصينية تمسَّكت بمكانتها كمستثمر طويل الأجل، على الرغم من تقلُّبات السوق، مضيفاً أنَّهم صمدوا أمام اختبار الرياح والأمواج القوية، وحققنا عوائد جيدة نسبياً.

وأكَّدت أنَّ المؤسسة ستحافظ على استراتيجيتها لزيادة الاستثمارات البديلة والمباشرة إلى 50% من محفظتها العالمية قبل نهاية عام 2022، وقد اقتربت من هذا الهدف العام الماضي حتى بعد انخفاض مساهمة مثل هذه الأصول في عام 2019 مع صعود أسواق الأسهم، على حدِّ قولها، دون تقديم التفاصيل.

وأشارت تشاو قائلة : ” كان العام الماضي بمثابة اختبار لنا على صعيد كل من عائدات المحفظة وإدارة الاستثمار ، ولكن اتضح أنَّه جيد للغاية “.

وبحسب تشاو، فإنَّ مؤسسة الاستثمار الصينية عدَّلت توجيه استثماراتها من خلال زيادة وزن استثماراتها في أسهم شركات التكنولوجيا والشركات الآسيوية.

وارتفع مؤشر ” إم إس سي أي” العالمي 14% في عام 2020 بعد التعافي من الانخفاضات الحادَّة في وقت سابق من العام.

أفادت وكالة ” بلومبرغ ” في شهر كانون الثاني الماضي أنَّ الشركة جدَّدت لجانها الاستثمارية في وقت سابق من هذا العام ، لتشكِّل هيئتين جديدتين للإشراف على الاستثمارات في الأصول العامة وغير العامة.

وقالت تشاو، إنَّ الهدف من هذه الخطوة كان تحسين كفاءة اتخاذ القرار ، وتعميق التعاون بين مختلف الفرق، وتنفيذ استراتيجية توزيع للأصول على نحو أفضل للشركة بأكملها، بشكل يكون عمل الجميع في الإطار نفسه.

الأصول البديلة

في حين تسعى مؤسسة الاستثمار الصينية إلى تعزيز الأصول البديلة للاستفادة من تحقيق عوائدها المستقرة طويلة الأجل، انخفضت هذه الاستثمارات بنقطتين مئويتين إلى حوالي 42 % في عام 2019 مع صعود الأسهم والسندات. وارتفع وزن (الأصول البديلة) مرة أخرى العام الماضي، فقد قالت ” تشاو”، إنَّ الشركة التزمت بمبلغ قياسي، وإنَّ رأس المال في الصفقات الخاصة، بما في ذلك أصول الملكية الخاصة والائتمان، يبشِّر بزيادات أخرى. ورفضت الإدلاء بتفاصيل لأنَّ المؤسسة لم تصدر بعد تقريرها السنوي لعام 2020.

وشدَّدت تشاو، التي تعمل أيضاً رئيسةً تنفيذية للاستراتيجية في الصندوق على أنَّه مع خروج الأسواق العالمية من أزمة تفشي وباء كورونا، يجب على الحكومات أن تولي مزيداً من الاهتمام لتأثير سياساتها على المدى الطويل على الإنتاجية الاقتصادية، على الرغم من أنَّ حزم التحفيز تساعد في تخفيف آلام المستهلكين، وتجاوز الشركات للتداعيات.

وقالت تشاو، “نعتقد أنَّ الأسواق هذا العام ، بشكل عام ، ستكون مستقرة نسبياً للمستثمرين. لكنَّ صانعي السياسات يواجهون تحديات كبيرة هذا العام والعام المقبل، في ظل نطاق محدود لإجراء تعديلات وسط الديون طويلة الأجل المرتفعة بالفعل، وأسعار الفائدة المنخفضة”.

وأدت السياسات النقدية الميسرة إلى حدوث موجات صعود للسوق في البلدان المتقدِّمة مثل، الولايات المتحدة، وتحذِّر تشاو من أنَّ تقييمات الأصول بحاجة إلى دعم من خلال النمو الاقتصادي، وأرباح الشركات على المدى الطويل، إذ قالت، إنَّ إضافة مزيد من التحفيز المالي بمفرده لن يكون كافياً.

وكان قوه شوكينغ، رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، صرَّح هذا الأسبوع أنَّه قلق للغاية بشأن المخاطر الناشئة عن الفقاعات في الأسواق المالية العالمية، وقطاع العقارات في البلاد.

وحذَّر من أنَّ الفقاعات في الأسواق الأمريكية والأوروبية قد تنفجر، لأنَّ مسيراتها بدأت تذهب في الاتجاه المعاكس لاقتصاداتها الأساسية، وقد تواجه حركات تصحيحية (في قيمة الأصول) عاجلاً أم آجلاً .

وطالبت تشاو قادة العالم أيضاً بتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون في قضايا بداية من من تغير المناخ إلى مكافحة تفشي فيروس كوفيد -19 ، مضيفةً أنَّ الاقتصاد العالمي لايزال هشاً، ولا يتحمَّل سوء الحسابات الخاطئة.