الصناعة: خطط لتفعيل النشاط التسويقي ورفع قدرة الشركات التنافسية
كشفت وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، عن خطط لتفعيل النشاط التسويقي ورفع كفاءة و جودة المنتجات المحلية أمام المستوردة، فيما بينت أهم التحديات التي تواجه التنمية الصناعية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز ): إن” أهم التحديات التي تواجه التنمية الصناعية تتضمن رفع مستوى التنافس بين المنتج الوطني والمستورد إضافة الى مشكلة ضعف الترابط بين السياسات التجارية والصناعية للبلد وعدم تفعيل القوانين التي تحمي الأسواق المحلية منها (قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ) مما أدى إلى عدم وجود محددات للمنتجات الداخلة إلى الأسواق المحلية وفقاً للمواصفات القياسية”.
وأضافت، أن” معالجتها تتطلب دراسات وخططا وبرامج على المستوى القريب والمتوسط والبعيد للقطاع الصناعي العام والمختلط والخاص”.
وأشارت، إلى أن “لدى الوزارة خطة لتفعيل النشاط التسويقي ورفع قدرة الشركات التنافسية أمام المنتجات المستوردة عبر مواكبة التطور في تصميم المنتجات وتقديم منتج وطني ذي جودة عالية يكون ملبيا لطموح المستهلك مع التأكيد على الاهتمام بالتعبئة والتغليف والشكل النهائي للمنتج”.
وتابعت، أن” الخطة تتضمن إيجاد مقومات لرفع جودة المنتجات المصنعة لدى شركات الوزارة من خلال إدخال خطوط إنتاج حديثة وذات تكنولوجيا متقدمة، وتفعيل دور الترويج والإعلان من خلال منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والتسويق الإلكتروني للتواصل مباشرة مع المستهلكين لما يمثله هذا المجال من سهولة وسرعة في إيصال المعلومة للفئة المستهدفة”.
وتابعت، أن” الخطة تتضمن أيضا إعداد دراسة سوق ميدانية للوقوف على رغبات المستهلك وأسباب توجهه لشراء بعض المنتجات المستوردة بدلاً من الوطنية، وتقديم منتجات ذات أسعار تنافسية من خلال إعادة احتساب الكلف الإنتاجية وفقا للعمالة الفعلية”.
ولفتت، إلى أنه” تنفيذاً للتوجيهات المركزية تم إدخال القطاع الخاص كشريك في عملية التصنيع من خلال الإدارة والتمويل عن طريق إبرام عقود المشاركة مع شركاتنا العامة”، مؤكدة، أنه” لا يمكن الجزم بعدم تأثير المنتج الوطني في السوق المحلي في ظل وجود منتجات رصينة خاضعة للمواصفات القياسية العراقية مثل (الأسمنت، الأسمدة، الأدوية والمحولات الكهربائية) إضافة الى أن أغلب منتجات وزارة الصناعة لا تسوق بشكل مباشر إلى المواطن وإنما تكون مكملة وساندة لقطاعات الدولة الأخرى مثل الكهرباء والزراعة والدفاع وغيرها”.
