الصناعة تحدّد مسارين لإعادة إنتاج الكبريت

حددت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، مسارين لإعادة انتاج وصناعة الكبريت، فيما اشارت الى انها بانتظار اصدار قرار حكومي لعرض مشروع انتاج الكبريت المصفى للاستثمار.
وقال اعلام وزارة الصناعة في تصريح ل (الاولى نيوز)، ان “الشركة العامة لكبريت المشراق التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية هي الوحيدة المتخصصة باستخراج وتنقية الكبريت المنجمي الرسوبي وذلك من خلال حقول المشراق الواقعة في محافظة نينوى”، لافتا الى ان “احتياطي الكبريت الرسوبي في حقول المشراق يعد الاول على مستوى العالم الذي يبلغ بحدود أكثر من 400 مليون طن”.
واضاف ان “صناعة الكبريت بدأت منذ عام 1971 وكان للكبريت المنتج في الشركة العامة لكبريت المشراق دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ما يتم تصديره الى الدول المجاورة، فضلا عن دعم صناعة الاسمدة المحلية”، مبينا انه “لنتيجة الاحتلال عام 2003 والاعمال التخريبية التي رافقت الاحتلال توقف انتاج الكبريت في الشركة”.
وتابع ان “شركتنا قامت بعد عام 2003 بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتأهيل خط انتاج الكبريت المصفى، الا انه وبسبب الكلف الباهظة التي تتطلبها عملية التأهيل لغرض معاودة انتاج الكبريت، فقد باشرت شركتنا بالمراحل الاولى لتأهيل المشروع من خلال التخصيصات الممنوحة على الخطة الاستثمارية ابتداء من العام 2010″، موضحا انه “في ضوء مبالغ التخصيصات في حينها وبدءاً من عام 2010 فقد وضعت الشركة أولويات الاستيراد وشراء المواد والاليات والمعدات بحسب تخصصية تلك المواد وحجم المبالغ المخصصة للشركة على الخطة الاستثمارية”.
واشار الى ان “خطة استيراد وشراء المواد والاليات والمعدات تضمنت شراء حفارات آبار الكبريت التخصصية عدد (2 )، وشراء وحدة تصفية الكبريت التخصصية”، مبينا ان “شركتنا قامت في المرحلة الثانية من التخصيصات الممنوحة بشراء وحدة المراجل البخارية ومضخات المياه والانابيب التخصصية، وكان من المؤمل استكمال تجهيز وتأهيل جميع الخطوط الانتاجية والتشغيل التجريبي للمشروع عام 2015”.
ولفت الى انه “نتيجة دخول عصابات داعش الارهابية الى محافظة نينوى عام 2014 فقد تعرضت معظم المواد والمعدات التي سبق وأن تم شراؤها للسرقة، فضلا عن تخريب وتدمير البنى التحتية للشركة”، مؤكدا انه “في ضوء ما تقدم فقد قامت شركتنا ومنذ تحرير محافظة نينوى من عصابات داعش في العام 2017 بإعداد دارسة جدوى اقتصادية وفنية، فضلا عن إعداد ملف استثماري متكامل لمشروع انتاج الكبريت المصفى بواقعه الحالي”.
واردف ان “المشروع توقف عرضه كفرصة استثمارية استنادا لتوجيهات مكتب رئيس الوزراء بكتابهم ذي العدد (م.ر.و/د6/20/3163 في 20/2/2020 ) المتضمن توجيه رئيس مجلس الوزراء بترك القرار في ما يتعلق باستثمار الثروات المعدنية للحكومة القادمة”، مبينا ان “الشركة مازالت بانتظار القرار المناسب بخصوص المشروع”.
واشار الى انه “لغرض معاودة انتاج وصناعة الكبريت فان شركتنا تقترح أحد المسارين الاول هو توفير التخصيصات اللازمة على الخطة الاستثمارية لغرض استكمال نصب وتركيب المعدات المشتراة سابقا وكذلك تجهيز وتأهيل بقية المناطق الصناعية لخط انتاج الكبريت المصفى والتي تبلغ كلفها بحدود(179 )مليار دينار، والاخر استحصال موافقات الحكومة المركزية لعرض المشروع كفرصة استثمارية أمام المستثمرين”.