الصناعة العراقية الى اين؟
حاكم محسن محمد الربيعي
اذا ماذا كان يعمل وزراء الصناعة الذين توالوا على اشغال هذا المنصب , هل ينتظر انهاء شهر كامل ليستلم وحمايته وسواقه الراتب الشهري , مع تحميله الدولة راتب شهري ضخم ورواتب 30 فرد كحمايات وسواق ربما اكثر من ثلاث سواق ونفقات اطعام و ايفادات ووقود سيارات وصيانة , علام هذا الانفاق اذا كان هناك توجيه من البداية ان لا يتورط الوزير ببناء صناعة وهل يعقل مثل هذا الكلام ان يقال لوزير الصناعة هكذا ولكن يبدوا انه قيل لان من ذكر ذلك كان نائبا ووزيرا سابق , والسؤال الذ ي تبادر الى ذهن المواطن الذي يسمع هذا التصريح , الا يتساءل ويقول لماذا هذا الاصرار على الابقاء على القطاعات الاقتصادية دون تا هيل وهي قطاعات , حيوية وتنهض بالعراق , الا تفتخر الدول بصناعتها وتحاول التمييز على المستوى الدولي , هل يعلم وزراء الصناعة ماذا فعلت مصر وهي التي لم تحارب ولم تتعرض الى احتلال , بمعنى ان صناعتها قائمة ولكنها اضافت الى قطاع الصناعة المصري مجمعات صناعية تضم 17180 منشاة بكلفة مقدارها 44 مليار جنية مصري خلال ست سنوات من حكم الرئيس المصري السيسي, ساهمت في توفير140000 فرصة عمل وخفضت نسبة البطالة الى 8% مع ازدياد الصادرات وتراجع الواردات بنسبة 24 % في الربع الاول من عام 2020 قيا سا بالفترة ذاتها لعام 2019 ووزعت هذه المشروعات في 15 محافظة مصرية , اما مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي المصري فقد بلغت 81% فيما كانت مساهمة القطاع الحكومي 19% كما بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي 50 مليار دولار , اين الصناعة العراقية من الاخرين ونحن الذي نملك قدرات مالية وبشرية لا يملكها الاخرين اضافة الى وجود قوى وخبرة طويلة , لماذا هذا الاصرار على التراجع يشير البعض الى مؤثرات خارجية واخرى داخلية , الخارجية ضغط دولي اقليمي بالتحديد كي يبقى العراق سوقا لتصريف منتجاتهم وانهاء الصناعة في العراق وخروج العراق من معسكر الصناعة يدعم ذلك البعض الذي اثرى بالمال السحت واصبحوا تجارا وهم كثيرون ليسوا فقط على شكل تجار بل ومؤسسات خاصة وتكتلات اضرت بالعراق كثيرا الا يكفي كل هذا الوقت من التراجع في الاقتصاد العراقي , والى متى تبقى مساهمة القطاع الصناعي معدومة في الانتاج الاجمالي المحلي وهو الذي كان شغال حتى في ظروف الحصار الجائر, الا يستحق العراق ان يكون دولة صناعية وهو الذي لديه كوادر علمية وفنية مشهود لها بالكفاءة وهل تبقى الاملاءات على الوزراء من كتلهم مستمرة والى متى يستمر التراجع, الا يفكر البعض في اعادة هيبة الدولة في كل المجالات , العراق كان يصدر الانتاج الزراعي وكان لديه قطاع صناعي مؤهل يصدر بعض المنتجات وهي متميزة فلماذاهذا التراجع , نحن بحاجة الى ناس وطنيين لديهم ولاء واخلاص للوطن وان يكون الوزير الذي يرشح لاشغال منصب وزير يطالب بخطة تتضمن ما سيفعله من تطورات في عمل وزارته وتتم المتابعة من قبل رئيس الحكومة با وقات مبرمجة.
