كشف مقرر اللجنة المالية في البرلمان، النائب احمد الصفار، اليوم السبت (9 شباط 2021)، عن أهم التغييرات التي طالت موازنة 2021، مضيفاً ان الموازنة ستعرض على رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي يوم غد الأحد، قبل التصويت عليها داخل البرلمان.
وقال الصفار، في مقابلة متلفزة ، ان “لجنته قامت بعمل كبير طوال فترة زادت عن الـ 500 ساعة، لإجراء تعديلات هامة في موازنة 2021”.
وتابع بخصوص التغييرات التي طالت الموازنة، بانه “تم تعظيم الإيرادات من 93 ترليون إلى 103 ترليون بعد رفع سعر برميل النفط المثبت بالموازنة من 42 إلى 45 دولار، كما تم تخفيض العجز من 71 ترليون إلى 24 ترليون، وتخفيض الإنفاق من 164 ترليون إلى 127 ترليون”.
واكد الصفار بالقول: “تم إلغاء فقرة استقطاع الرواتب بشكل تام، وايضاً تم الغاء التوجه لضريبة الدخل”، مضيفا “لا يجوز تضمين ضريبة الدخل بقانون الموازنة لأنه يفترض اعداد قانون دائم لهذا الموضوع”.
ولفت “رواتب الموظفين التي ستبقى ذاتها ولن تتغير”.
واشار ايضاً “تم توفير التخصيص المالي لجميع الاجراء اليوميين والعقود، في وزارات ودوائر الدولة والمحاضرين ضمن مسودة موازنة 2021”.
وبخصوص ملف الطاقة الكهربائية، وما تم تضمنيه من فقرات في الموازنة، مضى الصفار بالقول “وجهنا بتفعيل موضوع جباية الكهرباء، وغيرها بشكل مدروس وعلمي”، مضيفا ان “هناك حل بإلزام المواطنين بدفع أموال الجباية وابراز موقفها اثناء التقدم لأية معاملة، هل سدد ما عليه أم لا”.
وتابع “هناك هدر كبير للكهرباء، ولو استوفيت الأموال لحل مشكلة الكهرباء، لأصبحنا قادرين على توليد كهرباء تكفي لـ 4 دول”.
وفي سياق آخر، بين مقرر مالية البرلمان، بانه “تمت زيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية، وقد زادت بنسبة 75%، كما تم ايقاف المادة الخاصة ببيع عقارات الدولة أو أراضيها”.
وتم ايضاً بحسب الصفار، ان “تخصيص مبالغ لدعم المصافي والتوقف عن استيراد المشتقات النفطية، كم تم توقيف الأموال المخصصة للمؤتمرات والضيافات والنثرية لجميع الوزارات”.
وتابع “الزمنا مجلس الوزراء بتطبيق موضوع البيانات البايومترية للخلاص من مشكلة الموظفين الفضائيين، لان هذه المشكلة تكلف الدولة خسائر بقيمة 20 ترليون دينار”.
وبخصوص موعد تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة، قال الصفار بان “الموازنة ستعرض على رئيس مجلس الوزراء، يوم غد الأحد، قبيل التصويت عليها من قبل البرلمان”.
قبل ذلك، أكدت رئاسة البرلمان ، إن موازنة 2021 تضمنت توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك.
وقال رئيس مجلس النواب في تصريح رسمي إن “الموازنة تضمنت توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ومن لم يستلم أراضي، وسيُسمح للمحافظات استغلال أراضيها وتطويرها وبيعها بسعر رمزي للمستحقين”.
قبل ذلك ، بينت رئاسة البرلمان، اليوم السبت (6 شباط 2021)، الموقف بشأن الاستقطاعات من الرواتب، مؤكدة انها ستشمل فئات محددة فقط.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال اجتماع اللجنة المالية، ان “اللجنة المالية اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب الموظفين”، مؤكداً بالقول “لن يمرَّ أي استقطاع”، وجاء ذلك استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها.
وفيما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا، بين الحلبوسي انها “شُملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية.. أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم”.
وتابع الحلبوسي “وفيما يتعلق بالضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة”.
واعلنت اللجنة المالية في البرلمان، الاحد، (31 كانون الثاني 2021)، اتخاذ قرار بالغاء الاستقطاعات والضرائب من رواتب الموظفين وفق الصيغة المرسلة من الحكومة.
