الصدمة مقبلة: فعل وردود افعال!
مازن صاحب
ربما تتعجل اللجنة الوزارية المالية وهيئتها الاستشارية حدوث الصدمة الاقتصادية مبكرا ضمن مخطط مرسوم للتغيير التشريني المنشود، وتمثل هذه المناورات الفيسبوكية بين الحكومة واللجنة المالية في مجلس النواب حتى وصلت التصريحات الى ما يدور في مصاعد الحكومة لا مقررات اجتماعاتها ما يؤكد لاي مراقب صحفي ان ثمة صدمة مستعجلة يوفر الوضع المطلوب لاستكمال تفاعلات انتفاضة تشرين، كتطبيق محترف لفنون الحروب الناعمة ولكن هذه المرة بتطبيقات عراقية!
كيف اين متى لماذا واهملت من لان الجميع لهم ادوارهم على رقعة شطرنج المرحلة المقبلة، كيف هناك تقلبات كبرى في المزاج الشعبي العام من زيادة متوقعة في جائحة كورونا وعدم توفير قاعدة ثابتة لتوزيع الرواتب والاجور شهريا سيصاحبها تدهورا في الطاقة الكهربائية اضافة الى تغييرات مرتقبة في اسعار الوقود والخدمات العامة بعناوين تعظيم موارد الموازنة، بما يثقل حجر الجوع على اكثر من ثلث الشعب، هم اقرب الى هشاشة الفقر وفق المعايير الدولية.اين ربما فقط اقليم كردستان يستطيع رفض التطبيق الأعمى لوصفة صندوق النقد الدولي الواردة في ورقة الاصلاح الاقتصادي التي اصفها بالحمراء لما ستؤثر على قوت الطبقات الفقيرة لان ذات الورقة تطالب بإرادة سياسية للإصلاح ما زالت غير متوفرة لجميع احزاب مفاسد المحاصصة من زاخو حتى الفاو.متى يبدو ان المخطط قيد التطبيق وهناك ادارة متعددة الأطراف ما بين جوق اعلامي يرمي الحجر في اتجاهات مختلفة من مستنقع مفاسد المحاصصة، فاذا لم تنجح ملفات استرداد اموال الفساد على ذات الاحزاب ان تجيب جمهورها الانتخابي وفق القوائم الفردية عنما تبقى في القوس الاقتصادي من منزع الحلول والتي لا يمكن الاتيان بها بسبب مفاسد المحاصصة وما هدر من اموال ..هذا الاستبدال في اسلوب تنفيذ برنامج حكومة الكاظمي من اتفاق سياسي على الحد من الفساد الى فضح الفساد في تطبيقات التقشف القصوى المقبلة.عندها سيظهر الكثير من وعاظ مفاسد المحاصصة بتلك البلاهة المعروفة التمسك بالتخندق القومي كما حصل في اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني او بنموذج اعادة تكوين التحالفات السنية للاعلان عن الاقليمين لسنة العراق، فيما تبقى جبهة الاحزاب الشيعية تكرر ذات الزعامات في تصريحات تشتر ما فيها من مفردات تحول الغضب الشعبي من قيود التقشف الى انتظار الفرج!لماذا؟ من خلال متابعتي للكثير من مراكز الأبحاث الامريكية والاورويية بل حتى العربية والايرانية والتركية هناك تحول استراتيجي في بدايات تطبيق الصفحة الثانية من مشروع الشرق الأوسط الكبير والجميع يريد ان يحجز لدولته مقعدا في هذا القطار السريع المتنقل بمشاريع كبرى من الشرق الصيني وغاز البحر المتوسط ومشروع نيونوم ٢٠٣٠ السعودي بتمركز متجدد للطاقة والبنى الارتكازية للصناعات الحديثة التي تمثل الطاقة الاستيعابية للشركات الكبرى متعددة الجنسيات والتي لها مقرات دائمة في إسرائيل او وكالات اقليمية في الاردن ومصر… تجعل العراق البلد الوحيد.والوحيد فقط الذي ليس باستطاعته حجز تلك التذكرة في هذا القطار السريع وعلى الرغم من محاولات الكاظمي البحث عن تأمين هذه التذكرة بجولته الاوروبية الاخيرة الا ان توصيف اشباح الدولة الأمنية والاقتصادية والسياسية سيطر على أجواء النقاش مما تطلب اجتماعات مطولة بحضور واضح للسفير العراقي في لندن لاقناع بنوك الدول الصناعية ان منح العراق هذه التذكرة يحقق التكامل لتطبيقات الصفحة الثانية من مشروع الشرق الاوسط الكبير ..فوضعت شروط التغيير القاسية.فيما سيظهر لاحقا من إجراءات التقشف الاقتصادي التي مطلوب منها ليس اصلاح عجلة الاقتصاد العراقي العرجاء بمفاسد المحاصصة بل الغاء ما اتفق عليه في لندن بين احزاب المعارضة في حينه ثم في مجلس حكم بول بريمر الى نموذج جديد عنوانه، (من لا يعمل ..لا ياكل) وسيكون للدينار العراقي قيمة كبرى في الحصول على عمل وفق معايير الجودة للشركات متعددة الجنسيات، بما يجعل عالم مفاسد المحاصصة الوردي والرواتب الضخمة والمزدوجة والفضائيين امام استحقاق الوصاية الدولية المباشرة بسبب تضخم ديون العراق وسبق وان اشرت ان تقرير ممثلة الأمم المتحدة المقبل سيتضمن تلميحات الى هذه الوصاية وحسب خطوات رقعة الشطرنج ربما يلحقه مشروع قانون بريطاني عن نموذج تلك الوصاية!لذلك ستكون الانتخابات المقبلة مفصلية ما بين الخروج بحلول عراقية عبر صناديق الاقتراع او العودة الى أحكام الوصاية الدولية بسبب كثرة الديون، وهذا الوضع سيكون عراقيا اكثر بشاعة من أسوأ ايام دولتي الخروف الاسود والأبيض كما يذكر تاريخ العراق، فهل سيتمكن فريق التغيير الذي يظهر الكاظمي في المقعد الأمامي فيما هناك الف سائق في المقاعد الخلفية ..ام لا ،؟؟ سؤال ينتظر الاجابة ولله في خلقه شؤون!
