الصحة توصي باضافة بند يسمح بصرف الاموال في اوقات الطوارئ
أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن قلة حجم موازنتها تمثل العائق الرئيس أمام تطوير وتعزيز عملها، وفيما أشارت إلى أن تخفيض الانفاق منذ 10 سنوات تسبب بثلاث مشاكل، أوصت بإضافة بند قانوني يسمح بتمويل الوزارة في أوقات الطوارئ.
وقال مدير التخطيط المالي لدائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية لوزارة الصحة، عمر عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية تابعته(الاولى نيوز): إن “العائق الرئيس الاول الذي يقف أمام عمل الوزارة هو قلة التخصيصات المالية مقارنة بوزارات خدمية اخرى في العراق، ومقارنة بوزارات الصحة في البلدان المجاورة ومقارنة بدول شرق المتوسط المماثلة للعراق”.
وأضاف، أن “ذلك وفق تأكيدات البنك الدولي منذ العام 2013 وحتى اللحظة”، مشيراً إلى أن “هناك تقليصاً في الإنفاق منذ 10 سنوات ما أدى الى تدهور البنى التحتية للمؤسسات الصحية وتقليل المراكز الصحية وتعثر انجاز المستشفيات والنتيجة ازدياد الضغط على المؤسسات الصحية الموجودة”.
وتابع، “خلال الفترة من 2013 حتى 2022 زاد عدد سكان العراق 9 ملايين نسمة وهؤلاء يحتاجون الى خدمات صحية إضافية، إضافة إلى ما تبقى من سكان العراق الموجود، فأصبح هناك استهلاك كبير في البنى التحتية والمنظومة الصحية ما أدى الى ضغط كبير على المنظومة الصحية”.
ولفت إلى أن “الوزارة واجهت تحديات في ظل جائحة كورونا تمثلت بعدم وجود استجابة للطوارئ الصحية وعدم إقرار موازنة 2020″، داعياً إلى “وضع بند بقانون الإدارة المالية في العراق يسمح بإيجاد مرونة في صرف أموال للطوارئ”.
