الصحة تكشف عن اجراءات رمضان وتضع خطة للتلقيح تشمل الموظفين والمسافرين

حدد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الخميس، الإجراءات المتوقع إتخاذها في شهر رمضان مع تصاعد أعداد الإصابات بكورونا فيما أعلن وضع خطة للتلقيح باللقاح المضاد تشمل جميع الموظفين والمسافرين.

ومنذ 3 أيام يسجل العراق معدل إصابات بالفيروس يتجاوز الـ 7000 .

وقال وزير الصحة حسن التميمي في مقابلة مع وكالة الانباء الرسمية “من يلاحظ الموقف الوبائي اليوم ويراجع بيانات وزارة الصحة منذ منتصف عام 2020، تتبين له خطورة الموجة الثانية وصعوبة الموقف”، مبيناً أن “الوزارة حذرت من ان إن الموجة الجديدة شديدة ومن الممكن أن تصيب الأطفال والشباب وكبار السن وهي أخطر من الأولى”.

وأضاف إن “وزارة الصحة بدأت منذ شهر حزيران باعداد بنى تحتية متكاملة لمواجهة هذه الازمة، وهناك نسبة اصابات كبيرة جدا وصلت لاضعاف ما حصل عام 2020″، مشيرا الى ان “البنى التحتية في وزارة الصحة سيطرت على الموقف، ولكن نسبة الاصابة اليوم ارتفعت من 2% الى 18% من عدد الفحوصات، لكننا نلاحظ ان نسبة الوفيات ما زالت متدنية حيث كانت في منتصف عام 2020 بحدود 7%، واليوم وصلنا الى 1.6%”.

وتابع ان “جميع سلالات كورونا الموجودة هي السلالات البريطانية نفسها، وهناك توفر للادوية والمستلزمات الطبية والعدد الكافي من اسرة العناية المركزة، حيث وصلنا الى 50 الف فحص اضافة الى امكانية اطبائنا وملاكاتنا البطلة التي تتعامل مع هذه الجائحة”.

وحذر التميمي من “موجات كورونا جديدة قد تضرب العراق”، موضحا “اننا اليوم نملك البنى التحتية ونملك الامكانيات لكن ما نخشاه وما نحذر منه دائما في البيانات هو ان تكون نسبة الاصابات والحالات اكثر من استيعاب وزارة الصحة مع وجود تهاون كبير من قبل المواطنين وعدم الالتزام بالاجراءات الصحية”.

واكد ان “المواطن اليوم لا يراعي خطورة الموقف ولاحظنا ما حصلت من مشاكل كبيرة نتيجة عدم توفر الامكانيات”، مشيراً الى ان “دول عالمية اعلنت انهيار انظمتها الصحية بشكل كامل رغم انها انظمة متطورة، ونتيجة زيادة عدد الاصابات وخطورتها قد يكون هناك تطور بالسلالات الجديدة تؤدي الى حصول مشاكل كبيرة بالنظام الصحي العراقي.

ودعا التميمي الى “ابعاد الملف الصحي عن الصراعات السياسية الموجودة والدعاية الانتخابية لان كل المؤسسات الصحية يتوفر فيها اللقاح”، موضحاً أن “جميع وسائل الاعلام تدعو المواطنين الى التوجه للقاح، لأن العراق هو البلد الوحيد الذي تتوفر فيه اللقاحات بالمراكز الصحية ولا يوجد اقبال عليه، في وقت تتوسط كل دول العالم للحصول على اللقاح”.

 وبين وزير الصحة “اننا تعرضنا الى هجمة كبيرة في بداية ظهور اللقاحات بدول العالم وهناك من يقول ان دولاً فقيرة حصلت على اللقاح والعراق لم يحصل، بينما كانت تعاقدات العراق على اللقاح رسمية حكومياً و بعيدة عن وجود اي وسيط”.

واكد الوزير ان “العراق تعاقد مع ثلاث شركات عالمية مقرة من قبل منظمة الصحة العالمية هي (فايزر، واسترازينيكا، وسينوفارم) ولدينا تعاقدات مع شركات اخرى”، موضحاً ان “العراق استكمل الاجراءات لتوفير 21 مليون ونصف المليون جرعة، والاسبوع القادم ستكون هناك ثلاثة لقاحات متاحة امام المواطن وفي كل المؤسسات الصحية”.

وشدد التميمي على ان “اللقاح آمن واصبح ضرورة وهناك اكثر من 500 مليون مواطن على مستوى العالم تلقوا اللقاح”.
خطة لشمول الموظفين والمسافرين باللقاح”.

وكشف التميمي عن أن “العراق سيتبع اجراءات أسوة بدول العالم، تشمل عدم امكانية السفر اذا لم تتوفر لدى المسافر البطاقة الخاصة باللقاح، ولا يمكن الذهاب الى الديار المقدسة اذا لم يتم اجراء التلقيح، كما تعمل الوزارة مع جميع مؤسسات الدولة على ان يحمل الموظفون هوية اللقاح وكذلك العاملون في المطاعم والمولات والاسواق والمدارس والهيئات التدريسية”، لافتا الى انه “تم وضع خطة متكاملة من قبل فريق الاستشاريين في وزارة الصحة ونأمل من المواطن التوجه للحصول على اللقاح المتوفر والذي يشمل جميع الفئات المستهدفة”.

واشار وزير الصحة الى ان “اللقاحات للفئات المستهدفة تستخدم من عمر 18 عاماً فما فوق ولذلك اليوم النسبة الأكبر من الشعب العراقي اعمارهم حقيقة هي تحت الـ40 عاماً”، لافتا الى ان “تاريخ انتهاء بعض اللقاحات خلال 3 اشهر واخرى خلال 6 اشهر وبعضها الى سنتين”.
واوضح وزير الصحة ان “الوزارة توفر اللقاحات، وكلما يزداد الاقبال على مراكز اللقاح ، سيكون التعاقد أكثر”، لافتاً الى “اننا لا نريد ان يكون هناك هدر بعدد اللقاحات، واذا توجه اليوم المواطنون بشكل كبير الى مراكز الصرف فمن الممكن ان تكون وجبات اخرى تدخل بشكل سريع الى العراق”.

واكد التميمي ان “هذه اللقاحات مُقرَّة من قبل منظمة الصحة العالمية، ونلاحظ ان كل دواء تكون به اعراض جانبية، في وقت ان اكثر من 500 مليون شخص تلقوا اللقاح وتظهر نسبة قليلة جدا من الاعراض الجانبية عليهم، وقد تكون لاسباب اخرى غير اللقاح”، لافتا الى ان “عملية التلقيح في العراق تسير بانسيابية عالية بعد ان لقحنا 126 الف مواطن”. 

وشدد الوزير على أن “اي لقاح سيقر من قبل منظمة الصحة العالمية ستتعاقد عليه وزارة الصحة وسيتم اقراره ولكنه يعتمد على معطيات الهيأة الوطنية التي هي الجهة المسؤولة عن اقرار هذه اللقاحات”.

واشار وزير الصحة الى ان “هذه الهيأة تتعامل مع اللقاحات التي تقر من قبل منظمة الصحة العالمية وتحصل على احدى الشهادات العالمية (اف دي اي) او (المهرة) او (الايمة) وحسب تقديم الشركات التي تحاول ان تدخل للسوق العراقية”، مبينا ان “الوزارة تتواصل مع روسيا للحصول على لقاح سبوتنك”.

ولفت الوزير الى ان “كمية اللقاح المنتجة لا توازي الاحتياج العالمي، ولذلك هناك طلب عالمي وشركات تلاحظ البلدان التي لا تستخدم اللقاح، ولذلك فان الحصول على اللقاحات يعتمد على اكبر تغطية من التلقيح التي تقوم به المؤسسات الصحية، وعزوف المواطنين سيؤدي الى عزوف الشركات لتزويد العراق باللقاحات نتيجة لقلة استخدامها على اعتبار ان هناك طلباً عالمياً”.

وتابع ان “الوزارة تعرضت الى هجوم كبير نتيجة الامتحانات الحضورية وفتح كل مرافق الحياة “، موضحاً أن “العراق يعاني من مشاكل اقتصادية ويعاني من مشكلة أن هناك الكثير من الشباب يبحثون عن العمل والعوائل التي تبحث عن الرزق اليومي، حيث كانت توصية اللجان الاستشارية هي ان نسهل عملية حصول المواطن على الرزق وعلى العيش الكريم من خلال جهده ومن خلال عمل القطاع الخاص ولكننا وضعنا شروطاً”.

وشدد ادعلى أن “هذه الجائحة من الممكن ان تطول وان تزداد وأن تحدث هناك سلالات جديدة ولكن الحياة يجب ان تستمر”.

وبشأن التعليم الالكتروني، اكد التميمي على انه “من الممكن ان تحدث لاشفافية ازاء التعليم الالكتروني ومشكلة بعملية تقييم الطلبة في الحصول على معدلات ومستويات الطلبة، ولابد للطالب ان يرى بعض الدروس العملية وان يشعر بالحياة الجامعية”، مشيراً الى أن “وزارة التعليم العالي ووزارة التربية طلبتا خلال اجراء الامتحانات ان تكون هناك اجراءات وقائية متخذة في قاعات الامتحانات”.
اجراءات في شهر رمضان

وبين وزير الصحة ان “اللجان الاستشارية تدرس امكانية اتخاذ بعض الاجراءات خلال شهر رمضان”، لافتا الى ان “الوزارة لا تريد حظراً امنياً بل حظراً صحياً، لان هناك مناسبات ومجالس عزاء  والمعترضون على بعض الاجراءات  أنفسهم نراهم في الاسواق وفي المقاهي والشوارع وهم لا يرتدون الكمامات”.

واكد التميمي ان “جميع الخيارات من اغلاق تام وغيرها واردة خلال رمضان، ولكن يتوقف ذلك على الموقف الوبائي والضغط على المؤسسات الصحية وهما اللذان يحددان ذلك”، معربا عن امله بأن “يبتعد المواطن تماما عن التجمعات مع ارتداء الكمامة سواء في حياته الدراسية أم في الحياة العملية وحتى خلال زيارة المولات واماكن الترفيه، لأن هذا  هو المعمول به في كل دول العالم”.

وتابع ان “دور وزارة الصحة وقائي علاجي وليس في ان تجبر المواطن على الجلوس في المنزل، الا انها تعطي المشورة والرأي حول الموقف الصحي في البلاد”.