الصحة النيابية تكشف مزايا قانون التدرج الطبي

أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أن قانون التدرج الطبي سيعالج الترهل الوظيفي في المؤسسات الصحية، فيما أشارت الى أنه سيكون بداية للارتقاء بالواقع الصحي.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “اللجنة صوتت على مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000، وتم رفعه الى رئاسة المجلس لعرضه الى القراءة الأولى وفق السياقات والإجراءات التشريعية للبرلمان”. 

وأضاف أن “القانون سيعالج الترهل الوظيفي في المؤسسات الصحية، أما المعينون لسنوات 2024 – 2025 فسيكون تعيينهم حسب احتياج المؤسسات الصحية”. 

وأشار الى أن “القانون سيسمح للخريج بفتح عيادات طبية خاصة بعد تدريب في المؤسسات الحكومية لسنة أو سنتين في المؤسسات الصحية الخاصة وبإشراف وزارة الصحة”، مبيناً أن “اللجنة ووزارة الصحة ناقشتا القانون، وهنالك اتفاق كامل عليه”. 

وأكد أن “القانون سيكون بداية للارتقاء بالواقع الصحي، لاسيما أنه سيعالج الفائض في المهن الطبية والصحية والنقص الحاصل في الأطباء والكوادر التمريضية والإدارية والخدمية”، لافتاً الى أن “اللجنة تسعى الى أن يكون التعيين في المؤسسات بحسب الاحتياج في المؤسسات الصحية”.