الصحة النيابية تحدد موعد إكمال مشروع قانون حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، أن مشروع القانون الخاص بتعويض ضحايا مستشفى ابن الخطيب سيكتمل فنياً وقانونياً خلال أسبوعين”، وفيما أوضحت أبرز فقراته، حددت موعد إعادة افتتاح المستشفى أمام المراجعين.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي، إن “اللجنة أعدت مشروع قانون خاص لتعويض ضحايا مستشفى ابن الخطيب واحتساب المتوفين شهداء”.

وأضاف، أن “مشروع القانون موجود داخل لجنة الصحة والبيئة لمناقشته، وسيتم استكماله خلال الأسبوعين المقبلين فنياً وقانونيا، ومن ثم يذهب الى رئاسة مجلس النواب لوضعه على جدول الاعمال للتصويت”.

وأشار إلى أن “المشروع يتضمن اعتبار المتوفين في حادثة ابن الخطيب شهداء وحصولهم على جميع حقوق الشهداء ضمن امتيازات مؤسسة الشهداء”، لافتا الى أن “العمل بتأهيل المستشفى بدأ، لكن التخصيصات لم تصل حتى الان”.

وبين أن “وزارة الصحة بدأت بالتأهيل اعتمادا على السيولة والتخصيصات المالية التي لديها ولكن تحتاج الى سيولة مالية مقررة من وزارة المالية”.
وتابع أنه “خلال ستة اشهر من الممكن أن يستقبل المستشفى المرضى ولكن ننصح بأن ينتظر تأهيله كاملاً خلال سنة إذ ستتم إضافة ابنية جديدة”.

وقرر مجلس الوزراء في 24 نيسان 2021، شمول ضحايا حادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب، بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة، كما قرر ايضا منح مبلغ 10 ملايين دينار لذوي ضحايا الفاجعة التي أسفرت عن استشهاد 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين.
ومطلع أيار الماضي، أحال مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب إلى مجلس النواب.
استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور وفقاً لبيان رسمي.