الشيوخ الأميركي يقر تعيين مايكل بار نائبا لرئيس الاحتياطي الفدرالي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين مايكل بار مرشح الرئيس جو بايدن لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي، وهو منصب رقابي أساسي للسياسة المالية للبلاد.
ووافق أعضاء المجلس بأغلبية 66 صوتا مقابل 28 على تعيين مايكل بار المسؤول السابق في وزارة الخزانة الذي عمل على إصلاح قطاع المصارف وإنشاء وكالة حماية المستهلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
وستستمر ولايته كنائب لرئيس الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهام المصرف المركزي، أربع سنوات.
وقال بايدن في بيان بعد التصويت إن تثبيت بار “هو تقدم مهم لخطتي للتصدي للتضخم وللرقابة السليمة بينما ننتقل إلى نمو ثابت ومستقر”.
وخلال جلسة الاستماع المتعلقة بترشيحه، شدد بار على التزامه خفض معدلات التضخم المرتفعة وضمان ملاءة الاقتصاد الأميركي.
وقلل من أهمية تأثير المصرف المركزي على سياسات تغير المناخ، القضية التي نسفت الخيار الأول لرئيس الولايات المتحدة لهذا الدور.
ورشح بايدن بار في نيسان/أبريل بعد أن رض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون تعيين سارة بلوم راسكين التي أصبحت هدفا لانتقادات تتهمها بمعاداة صناعة النفط.
وقد انسحبت في آذار/مارس بعد أن قال سناتور ديموقراطي مهم إنه لن يدعمها.
وساهم الاعتراض على بلوم راسكين في تأخير جهود بايدن لملء المقاعد الشاغرة بينما يبذل صانعو السياسة النقدية جهودا لمكافحة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعين عاما.
ويعاني أكبر اقتصاد في العالم من تبعات الصدمتين المستمرتين المتمثلتين بجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتهدد بمفاقمة مشاكل مشكلات سلاسل التوريد.
وتسببت أسواق العمل الضيقة في حدوث نقص في العمال ما دفع أصحاب العمل إلى رفع الأجور وهذا ما أدى إلى زيادة ضغوط التضخم.
ورفع الاحتياطي الفدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في أكبر زيادة منذ نحو ثلاثين عاما.
ويقول خبراء الاقتصاد إن زيادة كبيرة مماثلة قد تفرض في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وبتعيين بار، يكتمل مجلس إدارة الاحتياطي الفدرالي المكون من سبعة مقاعد.
