الشرطة المجتمعية تحدد سببين يقفان وراء ارتفاع حالات العنف الأسري وجريمة التحرش

كشفت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الجمعة، عن احصائية حول أعداد حالات العنف المسجلة والفتيات العائدات لذويهن، وفيما حددت اسباب زيادة تلك الحالات، اوضحت اجراءاتها تجاه اعادة تعنيف الضحية.

وقال مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب عطية للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز )، إن “الشرطة المجتمعية سجلت حالات عنف اسري تصل لمستوى الاغتصاب”، مبينا انه “من بين تلك الحالات هي تحرش واغتصاب حيث يتم التفريق ما بينهما من خلال الفحوصات الطبية”.
واضاف ان “تلك الحالات قليلة كون مجتمعنا عشائريا ويعطي اهمية لسمعة العائلة والمرأة”، مشيرا الى ان “عددا من الشكاوى تردنا احيانا بهذا الجانب، وبدورنا نقدم الدعم النفسي للضحية او التي تعرضت للعنف”.
واكد ان “هناك زيادة بحالات التحرش قياسا بالسنوات الماضية، حيث تردنا شكاوى وان كانت غير رسمية وبدورنا نتدخل حفاظا على ارواح الضحايا مع اخذ تعهدات من الشخص المتحرش”، موضحة انه “في حال رغبت الضحية بتقديم دعوى قضائية ستتم محاسبة ومعاقبة المعتدي”.
ونوهت الى ان “زيادة هذا النوع من الحالات يعود الى مواقع التواصل الاجتماعي وتاثير المسلسلات الاجنبية”، لافتا الى ان “عدد حالات العنف على الاطفال والنساء والرجال المسجلة لدينا خلال العام الماضي تبلغ 1400 حالة للعنف ضد النساء و400 حالة ضد الرجال و120 حالة ضد الاطفال”.
وذكر ان ” أغلب الحالات التي تسجل لدينا هي بسيطة، اما الحالات الصعبة التي يتم فيها التعنيف، فتتم معالجتها حفاظا  على تماسك الاسرة والمجتمع مع اخذ تعهدات من قبل الشخص المعتدي، الزوج او الزوجة”، مشيرا الى ان “هناك ضابطات متخصصات بهذا المجال حيث توجه الرعاية للمتضررين وهناك زيارات ميدانية لهذه العوائل”.
وحول هروب الفتيات، اكد العطية ان “موضوع هروب الفتيات له عدة اسباب منها العنف وعدم تكييف العوائل مع التطور الحاصل، خاصة مع وجود انفتاح كبير ومواقع التواصل الاجتماعي”، لافتا الى ان “اعادتهن الى ذويهن تتم بالاتفاق مع منظمات دولية من دون تعرضهن للخطر”.
وذكر ان “بعض الفتيات الهاربات يتم بيعهن من قبل عصابات بهدف تشغيلهن في النوادي الليلية او المتاجرة بالاعضاء البشرية”، موضحا ان “الشرطة المجتمعية اعادت خلال العام الحالي 171 فتاة هاربة من ذويها”.
واكد ان “هناك سلسلة من الاجراءات التي تتخذ لمنع الفتيات الهاربات بالعمل في الكافيهات والملاهي الليلية او تكون ضحية المتاجرة بالأعضاء البشرية من قبل العصابات”، لافتا الى انه “من ضمن هذه الاجراءات هي اعادتها الفتاة الى ذويها برغبتها مع اخذ تعهدات خطية من الاهل بتجاوز الاسباب التي ادت الى  هروبها مع متابعة الفتاة العائدة باجراء زيارات كل 15 يوما من قبل الضابطات وتقديم الدعم النفسي لها ضمن عائلتها”.
واشار الى انه “في حال عودة التعنيف للفتاة يتم تقديم الاوراق للقضاء وتقام دعوى ضد الجاني، مع استمرار الزيارات والمتابعة من قبل الشرطة المجتمعية والتواصل مع الضحية”، موضحا ان “جميع الحالات التي يتم علاجها من قبلنا، ونادرا ما تحدث عودة للعنف”.
وذكر: “اننا نبدأ باجراءات بسيطة حفاظا على كيان الاسرة من المشاكل، لكن اذا لم تفد تلك الاجراءات يتم تحويل القضية الى القضاء”.