الشباب ودوره في تطوير العمل الإداري
عدي سمير حليم الحساني
للوظيفة العامة دوراً هاماً واساسياً في بناء الدولة الحديثة إذ أن العنصر المادي لوحده غير كافٍ لقيام مؤسسات الدولة بأعمالها الخدمية إذ لابد من تظافر العنصر البشري مع العنصر المادي حيث لا تقتصر غايتها على أداء الإعمال اللازمة لتسيير المرافق العامة، بل تتعداها إلى ماهو اكبر من ذلك الا وهي تحقيق المنفعة العامة وهذا يتطلب كفاءة الأجهزة الإدارية العاملة ضمن الجهاز التنفيذي حيث تعتمد كفاءة الإدارة في إداء واجباتها إتجاه مواطنيها على كفاءة موظفيها وإحساسهم بالمسؤولية فمن خلالهم تعمل الدولة على النهوض بتقديم افضل الخدمات وفي مختلف المجالات تحقيقاً للصالح العام.
لذلك فقد أولت القوانين الوظيفية موضوع اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة أهمية خاصة ضماناً لأنتظام وديمومة العمل الوظيقي والذي من المفترض ان يُقدم افضل الخدمات لتسيير المرافق العامة بانتظام واطراد.
وهنا كان لزاماً على الدولة ان توظف الطاقات الفعالة لخدمة المجتمع ولعل من اهم هذه الطاقات هي الفئة الشبابية المثقفة والتي نمت وترعرعت في عصر التكنلوجيا الحديثة والتي تعمل على توظيف قابلياتهم العلمية والأكاديمية في تطوير العمل الإداري من خلال رسم مستقبل البلد وفق رؤى حديثة ومتطورة بعيداً عن الكلاسيكية المتعصبة في العمل الوظيفي والذي تجعل منه كوسيلة هرمه في تقديم خدماتها لمواطنيها.ومما لاشك فيه ان شريحة الشباب الواعي المثقف هي من اهم الشرائح التي تبني عليها الدولة امالها وتعلق عليها طموحاتها في رسم المستقبل بأفكارها التنموية والأستراتيجية الهادفة والتي تساهم بشكل او بأخر في احداث تطوراً في مجالات الحياة المختلفة لاسيما الأقتصادية والثقافية والعلمية والأجتماعية وغيرها لما يمتلكونه من طاقات عالية للتفاعل والتغير فالوظائف الحكومية اليوم وفي اغلب مؤسسات الدولة اعتمدت وبشكل كبير على موظفيها من الشباب في إدارة العديد من دوائرها والتي استطاعت ان تنهض بها لكونها الفئة الأكثر حيوية والقادرة على الأصلاح وخلق حالة التنمية المستدامة في الدولة وتطوير العمل الأداري بشكل يخلق حالة من الرضا لدى مواطنيها والذي سيؤدي حتماً الى الاستقرار المجتمعي وهو مبتغى السلطة التنفيذية تحقيقاً للمــــصلحة العامة.
