السوق الاعظم ..هوية الاصلاح الوطني!!

مازن صاحب

منذ بواكير عملي بالصحافة والاعلام ومن خلال ماطلعت من كتب منهجية في العلوم السياسية ثمة مصطلح يرن في اذني دائما عند اي محاولة لكتابة مقال او إجراء مقابلة او اجازة مادة للنشر .. ذلك المصطلح هو (( السوق الشامل )) الترجمة العربية للمصطلح الانكليزي Grant Strtegy باعتبار هذا النموذج يجمع كل مضمون تعريف السياسة بانها فن ادارة الدولة. معضلة عراق ما بعد ٢٠٠٣ ظهور عدد من مفاهيم السوق الاعظم على مستوى الاحزاب ..وكنت اراقب هذا المصطلح في متون محاضر مناقشة الدستور العراقي وأهمية ان تتجه روافد الادارة اللامركزية في نظام فدرالي اتحادي نحو قمة السوق الاعظم للدولة وتكون مثل النسغ النازل والصاعد في نظام ارواء نخيل العراق .. لكن واضعي دستور العراق وقادته فضلوا اتفاقاتهم في لندن برعاية زلماي خليل زاده ثم مجلس حكم بول بريمر على الاتيان بنموذج عراقي متجدد للسوق الاعظم فانتهى واقع إدارة الدولة من دون بوصلة واحدة يتطلب من الجميع اعتمادها في ادارة الحكم .السؤال ..ما الحلول الفضلى التي يفترض ان تقوم بها القوى السياسية والمجتمعية لاسيما تلك الداعية للإصلاح الاقتصادي؟؟ يعتمد السوق الاعظم او الشامل في النظام السياسي البرلماني على معادلة صحيحة تجد ان الحفاظ على الامن الوطني تبدا في مساواة المنفعة الشخصية للمواطن / الناخب والمنفعة العامة للدولة ولابد ان تقع اجندات الاحزاب تحت هذه المعادلة باجراءات دستورية وقانونية واعتبارية ..فلا وجود للدولة في ظل كل هذا التشتت المجتمعي والسياسي الذي جعل اكثر من ٣٥٠ حزبا يرشحون للمشاركة في الانتخابات المقبلة التي تعد مفصلية في تاريخ الديمقراطية التوافقية القصير .. لذلك كل ما يجري الحديث عنه من اوراق بيضاء للإصلاح الاقتصادي او فتاوى وبيانات من مرجعيات دينية عن منهج الاصلاح ..او مواقف مجتمعية او سياسية بذات العناوين من دون وجود سقف السوق الاعظم للدولة الذي يقود جميع سياسات الدولة ويردم فجوات التطبيق في الاستراتيجيات الوطنية فهناك اكثر من ٢٤ استراتيجية وطنية وضعت على الرفوف العالية لان ليس ثمة استراتيجية دولة تقود تطبيق جميع هذه الاستراتيجيات بعنوان السوق الاعظم. لذلك كل ما يجري الحديث عن الاصلاح في العملية السياسية من دون وجود اتفاق وطني متجدد للسوق الاعظم تخرج منه اجندات الاحزاب المشاركة في هذه العملية السياسية .. كمدخلات للبرنامج الانتخابية.. تشجع المواطن/الناخب على اوسع مشاركة في العملية الانتخابية.. اما ان تكون اجندات احزاب متصدية للسلطة بعناوين إقليمية ودولية.. لن يستطع اي منها التعبير عن هموم هذا المواطن تحت سقف السوق الاعظم للدولة ..وبقيت العملية السياسية برمتها تدور في بيت اشباح وليس بنيان دولة مدنية عصرية..ولله في خلقه شؤون!!