السودان تتخذ إجراءات أمنية مشددة قبل احتجاجات مرتقبة 

كثفت قوات الأمن انتشارها وأغلقت معظم الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاثة، وذلك تحسبا لاحتجاجات دعت لها “لجان المقاومة” في السودان للمطالبة بالقصاص لضحايا فض اعتصام أمام القيادة العامة للجيش، في العام 2019.

وتسود الشارع السوداني حالة من الغضب حيال تأخر نتائج تحقيقات اللجنة التي شكلت في أعقاب الحادثة برئاسة المحامي نبيل أديب، الذي عزا تأخر صدور التقرير النهائي للجنة إلى صعوبات فنية ولوجستية.

وقال الخبير القانوني صالح محمود بشدة هذه التبريرات: “عندما كلف مجلس الأمن لجنة القاضي الإيطالي أنطوني كاسياسي في تشرين الاول 2004 بالتحقيق في جرائم دارفور، رفعت اللجنة تقريرها في اذار 2005 أي في أقل من 6 أشهر”.

وتابع محمود: “الآن مضى على تكليف لجنة أديب فترة طويلة ولم تخرج بتقرير واضح رغم أن مساحة المنطقة التي وقعت فيها الجريمة التي يحقق فيها أقل من 4 كيلومترات مربعة، في حين تصل مساحة دارفور إلى أضعاف مساحة دول قائمة”.

وقتل خلال أحداث الفض نحو 200 من المحتجين إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين وفق تقارير غير رسمية، بينما قدرت إحصائية حكومية الضحايا بحوالي 85 شخصا.

وفي اذار رفع قانونيون وناشطون مذكرة إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للنظر في قضية فض الاعتصام، باعتبارها “جريمة ضد الإنسانية”.

ومع تفاقم الأزمة واتساع الهوة بين الشارع والسلطة، أعلنت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي دعمها للجهود الحالية التي تقودها الآلية الثلاثية المشكلة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين.

وتأتي احتجاجات اليوم الجمعة ضمن سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 7 أشهر، ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من نشرين الاول، التي أطاحت المكون المدني للسلطات الانتقالية.

المصدر: سكاي نيوز