السوداني يكشف تفاصيل ملاحقته لتجديد عقود الهواتف النقالةويتحدث عن “شبه فساد”
كشف النائب المستقل محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تفاصيل فساد عقود ثلاث شركات للهاتف النقال، بعدما اصدر القضاء العراقي أمراً ولائياً بوضع اليد على عقد تجديد العمل لتلك الشركات لخمس سنوات.
وذكر السوداني في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أنه “فُتحت النار مؤخراً على شركات الاتصال الثلاث العاملة في العراق منذ 15 عاماً، بالتحرك قضائيا واستصدار أمر ولائي بوضع اليد على عقد تجديد العمل لتلك الشركات لخمس سنوات”.
واضاف، أن “ملف التراخيص الممنوحة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات الممنوحة إلى الشركات العاملة في مجال الهاتف النقال في العراق، واحدا من أكثر الملفات جدلاً الذي تشوبه صفقات فساد واتهامات لأذرع الظل في توفير الحماية السياسية وتحصين المسؤولين في هذا القطاع من المسألة القانونية والقضائية”.
وأشار إلى أن “العراق وقع عام 2007 في العاصمة الأردنية عمان، عقداً مع شركات آسيا سيل وتليكوم والأثير بقيمة 1.250 مليار و250 مليون دولار لمدة 15 عاماً”.
وبخصوص خسائر العراق من قطع الانترنت، بين النائب المستقل ،أن “عودة خدمة الإنترنت بالعراق بعد انقطاع متعمد لساعات وتثار جدلية ذلك الملف، بشأن أن العقود التي أبرمت مع تلك الشركات، جاءت في حين كان العراق لا يتجاوز مشتركيه المليوني مشترك بقيمة مليار وربع المليار دولار، وبقاء العقد ساري المفعول لغاية الآن دون النظر بازدياد عدد المشتركين الذين وصلوا إلى ما قرابة نحو 39 مليون مشترك، بحسب تقارير لجهاز الإحصاء المركزي”.
وأوضح، أن “طبيعة الخدمة المقدمة من خلال تلك الشركات طوال تلك الأعوام اتسمت بالضعف والرداءة والأساليب غير الشرعية في محاولة استنزاف أرصدة المشتركين، فيما لم تستطع الجهات الرقابية والتشريعية من ملاحقة التلكؤ وفرض الشروط الجزائية والقانونية على جهات الاتصال الثلاث”.
وتابع السوداني قائلاً: “في 9 تموز الماضي، حصلت الشركات العاملة في قطاع الهاتف النقال، على رخصة تجديد لثماني سنوات بدءاً من عام 2022 ولغاية 2030، من بينها ثلاث سنوات جاءت بتبويب قانوني تحت مسمى التعويضات، جراء الأحداث التي شهدها العراق إبان اجتياح تنظيم داعش للمدن في حزيران 2014”.
وأبدى النائب المستقل، “استغرابه من الذهاب باتجاه التمديد من قبل هيئة الإعلام والاتصالات لتلك الشركات رغم عدم التزامها بتسديد الديون التي بذمتها إلى الآن، وضعف الخدمة المقدمة للمشترك”.
وأكمل: “لقد عوضت الدولة شركات الاتصال عن الأضرار التي لحقت بها جراء عمليات الإرهاب، ومع هذا يصار إلى تعويضها مرة أخرى رغم أن ادعاءها بالتضرر خلال فترة داعش كلام غير دقيق وبعيد عن واقع الأرقام”.
