قال السوداني في تصريح لـ(الأولى نيوز) بشأن قانون الانتخابات أن هناك حراك سياسي مؤخرا وسوف يعلن قريباً عن تحديد موعد الانتخابات بأتفاق سياسي لأن العملية يجب ان تقترن بقرار من مجلس النواب بحل البرلمان وهذا يجب ان يكون خاضع لأتفاق الكتل السياسية التي سوف تقدم طلب بحل مجلس النواب وهناك صيغة معدة لهذا القرار ، ويهمنا اقامة انتخابات مبكرة لكن ايضا يهمنا أن تكون البيئة أمنة ومستقرة وأن تكون هناك مشاركة فاعلة وواعية من قبل المجتمع وألا بمجرد اقامة انتخابات مبكرة بدون التأكد من جودة هذه الانتخابات ونزاهتها فأن النتائج لن تكون مقنعه للشعب العراقي.
واضاف قانون الموازنة بأنتظار ان يحسم من خلال التوافقات السياسية وبما يتعلق بقضية كردستان ويفترض ان اللجنة المالية أنهت كل اعمالها وتبقى قضية حسم الكتل السياسي للنصوص المعروضة بما يتعلق بمسحتقات الاقليم والعلاقة بينها وبين بغداد وهذا العائق فقط الذي يؤخر القانون، وخاطب رئاسة مجلس النواب بأن يتم تزويدهم بمسودة قانون الموازنة قبل يومين او ثلاثة ايام لقرائتها بدقةوتحديد خياراتها وتحديد الموقف اتجاه الثوابت المهمة للشعب العراقي وفي مقدمتها ان تضمن عدم استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل أن تصوت على قانون الموازنة.
مشيرا الى ان قانون الموازنة بأنتظار ان يحسم من خلال التوافقات السياسية وبما يتعلق بقضية كردستان ويفترض ان اللجنة المالية انهت كل اعمالها وتبقى قضية حسم الكتل السياسي للنصوص المعروضة بما يتعلق بمسحتقات الاقليم والعلاقة بينها وبين بغداد وهذا العائق فقط الذي يؤخر القانون.
ومن جانب اخر فيما يتعلق بالمحاضرين التقى السوداني ممثلي المحاضرين عندما طلبت مديريات التربية بأستقبال المحاضرين وتم تقديم استمارة من التخصصات المطلوبة وحصلت الموافقة وهذه الاستمارة تم توقيعها من قبل المتخصصين واصدرت قرارات من قبل المحافظات بتعيينهم ونتأمل بأصدار هذه الأوامر يوم الخميس وان يكون حل لهذه الشريحة المهمة وخصوصا نحن في موسم دراسي.
وأكد ان حشد وزارة الدفاع من ضمن الفقرات التي طرحت اثناء نقاش مجلس النواب واللجنة المالية مع وزارة الدفاع وسوف تثبت على ضوء الأعداد المثبتة والتي تم الاتفاق عليها ، ان الحكومة ارسلت عدد محدد من الاسماء واللجنة المالية هي التي تقرر وتطرح عدة خيارات وسوف نصوت للقرار الذي يخدم المواطنين.
موضحا بخصوص أقامة دعوة على شركات هاتف النقال في محكمة التمييز الاتحادية بعد ان طالبنا بعرض لائحتنا التمييزية إمام الهيئة العامة وبالتالي نحن بأنتظار صدور قرار محكمة التمييز ولدينا اجراءات كثيرة بعد هذا القرار الى الأن لان نعرف هذا القرار ما فحواه هل هو يؤيد القرار الاستئنافي أم يصحح الخطأ الذي وقع به محكمة التمييز ونحن بأنتظار هذه الاجراءات .
واضاف قد اجرينا مخاطبات رسمية على ضوء التصرفات الأخيرة لهيئة الاعلام والاتصالات بالتعاقد دون انتظار قرار التمييز وطالبنا الجهاز التنفيذي لمجلس الامناء تزويدنا نسخة من عقد التجديد او الموافقات التي حصلت عليها وامتنع المجلس عن الاجابة ومن ثم خاطبنا رئيس الجهاز التنفيذي بتزويدنا بكتاب رسمي لنعلم كم المبالغ والديون التي تم تسديدها وايضا امتنع عن الاجابة وهذا الامتناع سوف يترتب عليه اجراء قانوني ومسائلة وفق قانون العقوبات رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨. ونحن جادون في المحاسبة ولا نسمح بأعاقة الدور الرقابي لعضو مجلس النواب وكتبنا رسمية وواجبة الاجابة وفق نص القانون وخلال ١٥ يوم واي تأخير يتحمل المخالف المسؤولية القانونية.
