اكد النائب محمد شياع السوداني ان الحكومة اليوم على المحكّ في مسألة اختيار بديل رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات اثر سحب الثقة واقالة الرئيس السابق في جلسة مجلس النواب يوم ١٦ آذار الجاري، بعد استجوابه من قبل النائب علاء الرببعي، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى اختيار شخصية مهنية نزيهة وكفوءة بعيدا عن المحاصصة، التي للأسف مارستها خلال التعيينات الأخيرة للأوامر الديوانية الصادرة عن رئاسة الوزراء ، ناصحا الحكومة بعدم تكرار ارتكاب خطأ اختيار رئيس تنفيذي عبر المحاصصة والاتفاقات ، موضحا عدم افساح المجال مجددا للفاسدين بالعبث في قطاع الاتصالات الحيوي والمهم، لاسيما ان الحكومة رفعت شعار محاربة الفساد وانهاء المحاصصة التي هدمت مؤسسات الدولة، مبينا ان الانباء الواردة تداولت اسماء تمثل (صفقات) بين شركات الهاتف النقال وبعض الشخصيات والجهات السياسية الساندة لأنهم يبحثون عن بديل مطيع يؤمن لهم السكوت عن الفساد وتعطيل اجراء تحقيق مفصل لكشف قيمة المبالغ المهدورة منذ عام ٢٠٠٧ ويغطي على المخالفات التي رافقت عملية تجديد العقود.
ونصح السوداني هؤلاء المنخرطين في لعبة المحاصصة لديمومة فسادهم ان يعوا الدرس وان يكفوا عن الإضرار بمال الدولة والمواطن.
وبين السوداني ان مجلس النواب مارس دوره الرقابي وفق السياقات الدستورية والقانونية من خلال سحب الثقة عن الخويلدي، وهي خطوة مهمة لأن موضوع الاتصالات يمثل قطاعا مهما وحيويا، حيث كان واضحا من خلال الاسئلة والاجوبة ان هنالك تقصيرا وخللا واضحا في اداء رئيس الجهاز التنفيذي وغيابا لدور مجلس الامناء، نتيجة تقصيرهم في اداء مهامهم بسبب وجود اناس غير كفوئين وغير مختصين، أضافة الى شبهات الفساد التي طالت أغلب قراراتهم والتغاضي الواضح في عدم محاسبة الشركات على سوء الخدمة المقدمة والتكاليف الباهضة وعدم تسديد ما بذمتها من ديون للدولة، الأمر الذي ادى الى الاضرار بالمصلحة العامة وتراجع هذا القطاع بشكل واضح مع عدم تحقق أي منفعة للدولة من هذا القطاع الذي يمثل ايرادا مهما في كثير من دول العالم .
