السوداني يتحدث عن انتكاسة خطيرة وخطوة سلبية أضرت بالمال العام أقدم عليها الخويلدي

أبدى عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، استغرابه من انتكاسة خطيرة وخطوة سلبية أضرت بالمال العام أقدم عليها رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والإتصال، علي الخويلدي.

وقال السوداني، في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه: “نبدي استغرابنا وتحفظنا تجاه ما أقدم عليه رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصال الحكومي، المتهرب من الاستجواب في مجلس النواب بداعي الإصابة بكورونا من تجديد التعاقد مع شركتي زين وآسياسيل ومنحهم رخصة إطلاق الجيل الرابع 4G مجاناً رغم عدم حسم الدعوة القضائية المقامة، التي ننتظر القرار التمييزي الخاص بتجديد التراخيص من عدمه”.

وأضاف، أن “خطوة الهيئة تمثل سلوكا بعيدا عن الأعراف والسياقات القضائية المتبعة، ولأول مرة في تأريخ الدولة العراقية يحصل أن تعمد جهة تنفيذية إلى الاستخفاف بالقضاء وتحدي القانون وسط صمت مريب وشكوك بوجود تواطؤ فاضح من قبل بعض المتنفذين بالدولة مع هذه الشركات”.

وتابع: “ونؤكد أن قرار الهيئة الاستئنافية قبل تمييزه سمح للهيأة بتجديد مشروط لهذه الشركات وهو دفع جميع الديون المستحقة عليها وكما نص عليه قانون تمويل العجز المالي فضلا عن دفع مبلغ التجديد والترددات الإضافية قبل توقيع العقد ، وبيانا الهيئة الاخيران والخاصّان بتجديد العقود كانا خاليين من قيمة المبالغ المترتبة بحق الشركات، أو الالتزامات الأخرى ما يؤكد غياب الشفافية ويضع أكثر من علامة استفهام!”.

وشدد، على ان “الذي حصل يمثل انتكاسة خطيرة وخطوة سلبية أضرت بالمال العام وكان من المفترض أن تكون الحكومة أكثر حرصا في الحفاظ عليه، خاصة وإن العراق يمر بأزمة مالية أثرت وتؤثر على مجمل طبقات المجتمع وتحديدا الفقيرة منها”.

وأكد، أنه “قدم يوم أمس طلبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى لعرض لائحة التمييز المقدمة من قبلنا في يوم ٢٠٢١/١/١٠ أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية بدلا من الهيئة الموسعة وكلنا ثقة بالقضاء العراقي أنه سيكون منصفا وعادلا وسوف يصدر قراره بعيدا عن أي خضوع لأية تدخلات من بعض الأطراف النافذة”.

وختم بالقول: “ولابد من الإشارة إلى أننا سنعمل على التنسيق داخل مجلس النواب لاتخاذ موقف حازم لإعادة النظر بهيئة الاعلام والاتصالات من جهاز تنفيذي ورئيس وأعضاء مجلس الامناء وانتهاءً بدوائر الهيئة والتي ثبت لدينا أخلالهم وتقصيرهم بإزاء الحفاظ على المال العام والتفريط بالمصلحة العامة”.