أكد النائب محمد شياع السوداني، السبت (12 حزيران 2021)، أن مرافعة قضائية ستعقد في الشهر الجاري، ضمن دعواه الثانية ضد شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، فيما اتهم هيئة الاعلام والاتصالات بإخفاء قرارات تقضي بدفع هذه الشركات نحو ترليون دينار للدولة كضرائب.
وقال السوادني في بيان صحفي إن “هيئة الاعلام والاتصالات اخيرا وجدت ان احدى شركات الهاتف النقال لم تنفذ التزاماتها التعاقدية واستولت على الطيف الترددي وخدمة الجيل الرابعن ما دفع الهيئة الى تبليغ الشركة بالإجراءات القانونية بحقها”.
وعد أن “مايحصل في قطاع الاتصالات يعد مهزلة حقيقية وتواطؤاً فاضحا من بعض المسؤولين، لأن السكوت عن قطاع مهم يوفر للدولة مليارات الدولارات اضافة الى كونه جزءا مهما وأساسا من حياة المواطنين يمثل إضرارا متعمدا بالمال العام والمصلحة العامة”.
وأضاف: “سبق وان اشرنا في الدعوى المقامة من قبلنا أن قرار هيئة الإعلام والاتصالات في ٢٠٢٠/٧/٦ هو قرار خاطئ وبالضد من المصلحة العامة، كونه تغاضى عن سوء اداء شركات الهاتف النقال الثلاث (اسياسيل، زين، كورك) فضلا عن عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية والمالية وهذا ما انتهينا اليه في قراري الاستئناف والتمييز بأن على الشركات الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية والمالية قبل أن يُسمح لهيئة الاعلام والاتصالات بتجديد العقود”.
واستدرك أن “هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، ورغم ذلك جددت الهيئة تعاقداتها مع تلك الشركات وخالفت قرار الهيئة الاستئنافية، وإمعانا بتجاوز القانون اطلقت شركة (كورك) خدمة الجيل الرابع وتجاوزت الهيئة واستخدمت الطيف الترددي بدون ان تبرم عقدا”.
وأردف: “وهذا ليس بالجديد علينا كوننا اشرنا في لوائح الدعوى الاولى الى الخلل الكبير في اداء مجلس الامناء وتقاعسه في اداء واجباته المنصوص عليها بموجب الامر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ مما يضعهم في دائرة الشك والشبهات”.
وتابع: “ولكي نضع الرأي العام في صورة تحركاتنا واجراءاتنا التي لم ولن تنتهي بعد صدور قرار محكمة التمييز الاتحادية ١٢٥/١٢٤/١٢٣ في ٢٠٢١/٣/٢٤ والذي رد الطعن المقدم من قبلنا شكلا على اساس ان قرار الاستئناف جاء لصالحنا بتأييد حكم البداءة ورد الطعون في حينها، نود ان نبين إننا قد اقمنا الدعوى الثانية ذات العدد (١٠٢٤/ب/٢٠٢١) امام قاضي محكمة بداءة الكرادة في ٢٠٢١/١/٢٧، أي قبل صدور قرار محكمة التمييز الاتحادية كوننا توقعنا نتيجة الطعن الذي قدمناه على القرار الاستئنافي الذي لايمثل قناعتنا، ولكن بالنتيجة نحن ملزمون باحترام قرارات القضاء العراقي”.
وبيّن عضو مجلس النواب، أن “ملخص الدعوى الثانية ان هيئة الاعلام والاتصالات وايضا شركات الهاتف النقال الثلاث لم ينفذوا التزاماتهم القانونية المنصوص عليها في قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية / الهيئة الاستئنافية الثانية ذي العدد ٨٨٠ /٨٨٢/ ٨٨٤/ ٨٨٦ / س/ ٢٠٢٠ في ٢٠٢٠/١٢/٢٣ والمادة (٩) الفقرتين (ثانياً و ثالثًا) من قانون تمويل العجز المالي، والذي يقضي بدفع الشركات كامل التزاماتها المالية قبل توقيع العقود والتي تشمل مستحقات (ضريبة الدخل، نسبة الخدمة الشاملة والبالغة بحدود ٤٦٠ مليار دينار) فضلا عن مستحقات مالية لقرارات مجلس الطعن والبالغة بحدود ترليون دينار”.
وقال إن “الهئة تعمد الى اخفاء هذه القرارات بحجة وجود اعتراضات عليها من قبل الشركات متناسيةً ان قرارات مجلس الطعن باتّة وملزمة كما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد ٥٣/ اتحادية/ اعلام/٢٠١٧. في ٢٠١٧/٧/٢٧، لكن الذي حصل هو قيام هيئة الاعلام والاتصالات بتجديد عقود شركات (زين وآسيا سيل) قبل تسديد مستحقات قرارات مجلس الطعن ونسبة الخدمة الشاملة إضافة الى استفهامات كثيرة على المستحقات الضريبية الحقيقية التي سددت وهل تتناسب مع الايرادات الحقيقيه وارباح الشركات”.
وأضاف، انه “ومنذ تجديد العقود لتلك الشركات لم تتحسن الخدمة الهاتفية وكنا نأمل وكما الجميع بأن تُراجعَ هذه الشركات أداءَها السيئ وتحسينه، وبذات الوقت ان تقوم هيئة الاعلام والاتصالات بالعمل بما منصوص في قانونها من مهام يتيح لها المراقبة واتخاذ مايلزم لتصيح الاداء، لكن للاسف لم يحصل اي من الذي ذكرناه، بل العكس نجد ان اداء خدمة الشركات اصبح اسوأ مع ارتفاع جنوني بالأسعار خلاف ماموجود في دول الجوار وحتى العالم رغم الاعلانات والتطبيل الباهض الثمن، حتى باتت اكذوبة مايسمى الجيل الرابع واضحة وفاضحة ومحط سخرية وتندّر في أوساط الرأي العام”.
وختم السوداني قائلاً: “نجدد التأكيد بمضينا بالدعوة الثانية وهنالك مرافعة ستجرى يوم ١٤ من حزيران الجاري وكلنا أمل بالقضاء العراقي ان يحافظ على المال العام وقراراته التي اجازت لهيئة الاعلام والاتصالات تجديدَ التعاقد مع الشركات بعد تنفيذ التزاماتها المالية”.
المكتب الإعلامي _بغداد
