السوداني: سنصدر قرارات لدعم الفئات الفقيرة ومحاربة الفساد تحتاج لإجراءات غير تقليدية

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن قرار إلغاء الأوامر الديوانية لحكومة تصريف الأعمال جاء التزاماً بقرارات المحكمة الاتحادية، وفيما كشف عن سعي الحكومة إصدار قرارات لدعم المنتج المحلي والفئات الفقيرة، لفت إلى أن محاربة الفساد تحتاج لقرارات حقيقية غير تقليدية.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد تابعته (الاولى نيوز)، إن “الجميع معنيون بنجاح مهمة الحكومة، وجلسة مجلس الوزراء اليوم أكدت على رؤية الحكومة في عملها للمرحلة المقبلة وحددنا ثلاثة أسابيع للوزارات لإعداد البرنامج الحكومي وستكون هناك لجنة تنسق مع الوزارات في مسألة كتابة البرنامج”.

وأضاف، أن “الأسبوع الرابع سيناقش البرنامج الحكومي وإقراره في مجلس الوزراء وسيكون هناك تقييم للوزارات والمحافظات، وتحديد أهداف وبرامج وفق أولويات المنهاج الوزاري” لافتاً إلى أننا “في الحكومة سنذهب في البرنامج الحكومي إلى الأولويات وهي معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية وتقديم الخدمات”.

وتابع “أصدرنا توجيهات صدرت للوزارات التي قمنا بزيارتها تتعلق بمواضيع محددة تتابع بفريق من المستشارين، وصدرت توجيهات تتعلق بتعزيز الخزين الاستراتيجي لمفردات البطاقة التموينية”.

وفي الملف الصحي أكد السوداني “سنذهب باتجاه تنفيذ قانون الضمان الصحي وسنتفق مع شركات متخصصة على تشغيل المستشفيات وفق أنظمتها مع إكمال المشاريع المتلكئة في القطاع الصحي”.

وعن ملف الأمن شدد إلى “وجوب أبعاد المؤسسة الأمنية عن أي استثمار سياسي”، مؤكداً أن “الأجهزة الأمنية معنية بالحفاظ على هيبة الدولة”.

وأعلن رئيس الوزراء مصطلح جائحة الفساد مؤكداً أن “جائحة الفساد تهديد خطير للدولة العراقية ومحاربته أولوية لدى الحكومة والمواطنون يريدون محاسبة مرتكبي الفساد واسترداد الأموال المسروقة ولن نسكت عن الأموال المنهوبة المتواجدة بعدة دول وسنطبق إجراءات قانونية”.

ولفت إلى أن “المعيار الأساسي لتقييم الوزراء هو إجراءاتهم في محاربة الفساد وهي تحتاج لإجراءات حقيقية غير تقليدية” مشيراً إلى أن “إجراءات ملف استرداد المبالغ المسروقة من الأمانات الضريبية ماضية وتتابع يومياً”.

وعن علاقات العراق الخارجية قال رئيس الوزراء “التقينا ممثلي عدة في العراق ووجدنا أن هناك دعماً للعراق ونحن في الحكومة بوصلتنا هي مصلحة العراق وإقامة علاقات متوازنة مع كافة الدول ودور العراق الطبيعي أن يكون هو المحور في المنطقة”.

وفيما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء اليوم أكد أن “الحكومة تعمل على أن تكون قرارات مجلس الوزراء هي المهمة التي يتطلع إليها الشعب ولدينا سباق مع الزمن لتقديم الخدمة للمواطن العراقي”.

وأكد السوداني بشأن قرار إلغاء الأوامر الديوانية بعد 8 تشرين الأول 2021 إن “مجلس الوزراء طبق بهذا الخصوص قرار المحكمة الاتحادية رقم (121/اتحادية/2022/909) المؤرخ في 17 آيار 2022 والذي أكد أن حكومة تصريف الأعمال ليس لديها صلاحية إصدار أوامر التعيين والاتفاقات وقرارات المحكمة الاتحادية واجبة التطبيق ” لافتاً إلى أن “إلغاء قرارات تعيين رؤساء أجهزة ومستشارين ليس ضمن حسابات سياسية أو إقصاء جهات معينة”.

وبين أن “منهج عمل هذه الحكومة سيكون باتجاه تنفيذ القانون والقرارات القضائية وقسم مهم ممن تم إلغاء تعيينهم بالقرار أعلاه وسيتم إعادة تكليفهم من الحكومة الحالية التي تمتلك الصلاحيات وليس لدينا إشكال مع الأشخاص بقدر تكييف وضعهم القانوني”.

وعن المشاريع بين السوداني إنه “لدينا جرد بمشاريع ستنفذ بشكل مباشر وسنعمل على تطبيق برنامج لتنفيذها بشكل مباشر في المحافظات”.

وفي الشأن الزراعي قال السوداني إن “الخطة الزراعية للموسم الشتوي متأخرة بسبب فترة ما قبل انتخاب الحكومة الجديدة وتم اليوم بجلسة مجلس الوزراء إقرار توصيات اللجنة المعنية بإعداد الخطة الزراعية الشتوية والخطة الشتوية ستكون بحدود خمسة ملايين وخمسمائة ألف دونم”.

وأعلن رئيس الوزراء المصادقة على توصيات تعويض الفلاحين المتضررين من عدم زراعة محصول الشلب مشيراً إلى أن “الحكومة ستلتزم بتأمين كافة مستلزمات الفلاحين”.

وعن قرار تعيين الأوائل والشهادات العليا الذي أصدره مجلس الوزراء اليوم أكد “السوداني أن القرار جاء التزاماً من الحكومة لإنصاف هذه الشرائح”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “ملف العقود والأجراء وقرار 315 ستدرس بشكل دقيق وطلبنا من وزارة المالية تدقيق أعداد العقود والأجراء وقرار 315 وتقديم التوصيات”.

وفي ملف الاقتصاد أكد السوداني أن “الحكومة ستتخذ إجراءات وقرارات لدعم المنتج المحلي وهي ستدعم تطبيق قانون دعم المنتج المحلي” لافتاً إلى أن “السوق العراقية تواجه سياسة الإغراق بالبضائع المستوردة”.

وعن ملف النفط والغاز قال رئيس الوزراء إن “حرق الغاز المصاحب يتسبب بهدر مالي كبير، ولدينا رؤية لاستثماره دعماً لاقتصاد البلد”.

وأكد السوداني فيما يتعلق بملف الموازنة إنه “وجَه الوزارات بإعداد موازنة 2023 وتحديد أولوياتها ونحن حريصون على تقديم الموازنة في أسرع وقت”.

وعن ملف سعر الصرف قال إن “الحكومة ملتزمة بتنفيذ القوانين والبنك المركزي الجهة المعنية الوحيدة بما يتعلق بسعر صرف الدولار وقرار تغيير سعر الصرف في السابق لم تصاحبه إجراءات لحماية الطبقات الفقيرة” مشيراً إلى أن “الحكومة ملتزمة بإصدار قرارات لحماية الفئات الفقيرة والهشة”.

وحول ملف الانتخابات أكد أن “الحكومة جاهزة لتهيئة متطلبات الانتخابات متى ما حلَ البرلمان نفسه” لافتاً إلى أن “الانتخابات المحلية ستجرى في تشرين الأول من العام 2023”.

وفي ملف تواجد التحالف الدولي في العراق قال السوداني إن “سنشرع باستكمال الحوار مع التحالف الدولي حول أعداد المستشارين ومهامه في التدريب والمشورة “.