السلم الأهلي.. وأد الفتنة وحوار الحكماء
مازن صاحب
كررت في مقالات سابقة الدعوة إلى تأسيس مجلسٍ للحكماء من خارج صندوق العملية السياسية برمتها، مهمته إجادة الحوار الموضوعي في نقاط الأزمات المجتمعية والسياسية، هذه الأزمات التي تتوالد كل دورة انتخابية بانتظار عمليات قيصرية لتشكيل الحكومة وتسمية الكتلة الأكبر حتى صارت فرقعة التسريبات الأخيرة نموذجاً لكرة الثلج التي تهدد السلم الأهلي في أزقة وحارات العراق وتتطلب أفعالاً تئد الفتنة بأدوار ما زالت مغيبة للعقلاء من أبناء هذا الوطن، والسؤال كيف يمكن ترسيخ السلم الأهلي في عراق يتقلب على صفيح النفوذ الأجنبي وقيادات سياسية تقدم تضارب أجنداتها الحزبية على حقوق المواطن الدستورية في الرفاهية والازدهار؟ هذا السؤال الذي شغل الكثير من الكتاب والمفكرين العراقيين، مازال يبحث عن آليات التطبيق التي لا يمكن للأفكار أن تمتلكها في رجع الصدى لقول أحد قادة الحرب العالمية الثانية عن عدد الدبابات التي يمتلكها بابا الفاتيكان، ذات الإجابة اليوم عن عديد المليشيات التي يمتلكها المتصارعون على السلطة خارج امثولة نتائج صناديق الاقتراع تحت عنوان عريض لـ”حقوق المكون” فيما لم يظهر في الاتفاق الدستوري هذا المصطلح الذي نقل امثولة نتائج الانتخابات من تطبيق حي للديمقراطية وتداول السلطة إلى نموذج لمفاسد المحاصصة وخراب عراق جديد بدلاً من قطف ثمار الديمقراطية في تكوين سياسات تنمية مجتمعية واقتصادية وسياسية تبلور سيادة دولة عراق واحد وطن الجميع. وأدى تغييب التنمية السياسية عن واقع تداول السلطة ظهور عيوب متوارثة في الديمقراطية التوافقية وهدر مليارات الدولارات من ريع النفط وعدم الانتهاء من تشريع قوانين ملزمة لتسيير الحياة السياسية بموجب الدستور العراقي النافذ، كل ذلك يوصف باعتباره من “أخطاء التأسيس” وبات تشكيل اللجان واللجان الفرعية لدحرجة صخرة مفاسد المحاصصة على حساب “المواطن/ الناخب” وهكذا ظهرت جمهوريات السلاح المنفلت عرفياً على حساب السلم الأهلي الكلي وتحولت الدولة إلى مجرد شبح يلجأ إليه حينما لا تجد هذه الأحزاب طريقا غير العودة إلى الدستور لحل معضلات تداول السلطة من دون خلق الفرص والإمكانات لإصلاح هذه العيوب بشكل نهائي طيلة السنوات الماضية. واقع اليوم لا يبشر بالخير الوفير أو الازدهار المنشود، بل يسمح للتدخلات سواء إقليمية كانت أم دولية تحت عنوان حل تصاعد دخان التسريبات الصوتية وما جاء فيها، فبعد أن اكتفت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف بالصمت ومقاطعة العملية السياسية العرجاء، لم يبق أمام الفرقاء غير النفوذ الإقليمي والدولي لحسم خلافاتهم، فيما أصل الموضوع يتطلب مبادرة عراقية صميمة من أرض هذا الوطن، لأن أي نموذج للمساعدة في حل هذه الخلافات من الخارج ستكون في النتيجة على حساب العراق وأهله، أي مبادرة في هذا السياق تتطلب من وجهة نظر متواضعة الآتي:
أولاً: الاتفاق على تحديد موعد الانتخابات المقبلة خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً، ويفضل تسمية مرشح غير خلافي لرئاسة الوزراء في هذه الفترة الانتقالية الموثقة في قرار برلماني واضح وصريح.
ثانياً: حصر جميع الخلافات داخل قبة البرلمان حصراً وتكليف لجان مجلس النواب تقديم مصفوفة حلول لهذه التداعيات السياسية والمجتمعية والاقتصادية بمنهجية تعزيز المشتركات، تعرض نتائجها في استفتاء شامل على الدستور العراقي النافذ وتعديل النظام السياسي إلى نظام رئاسي أو مختلط، وإلغاء مشاركة أي حزب يتعارض مع نص قانون الأحزاب في موضوعي الأجنحة المسلحة واستخدام المال السياسي بموجب تعديل واضح وصريح لهذين الالتزامين في قانون الانتخابات على أن يطلب من أي راغب بالمشاركة في الانتخابات المقبلة كشف ذمته المالية ما قبل 2003 وما بعدها وصولاً إلى موعد الانتخابات المقرر.
ثالثاً: في حالة فشل مجلس النواب حل الخلافات والوصول إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إصدار قرار بإيقاف أعماله، بعد تشكيل لجنة علمية مستقلة لصياغة دستور جديد خلال مدة 6 أشهر، يطرح للاستفتاء العام، من أخيار أستاذة العلوم السياسية والقانونية وتعتمد البلاغة المتكاملة في النص وتفسيره من دون أي ثغرة للتأويل وبشكل يحصر الصلاحيات الواضحة والصريحة بعيداً عن الحاجة لتشريع قوانين جديدة، على أن تعمل هذه اللجنة من دون أي تدخل سياسي فج، وفي حالة حدوث ما يهدد السلم الأهلي خلال فترة إعداد الدستور الجديد، يمكن للحكومة المؤقتة إعلان الأحكام العرفية وصولاً إلى توقيت الاستفتاء العام على الدستور الجديد وحصول الدستور الجديد على المشروعية الشعبية.
رابعاً: تحديد رؤية عراق واحد وطن الجميع، كمنهج للتعديل الدستوري أو كتابة دستور جديد، والتأكيد على أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات الاتحادية تمثل كل العراق ولا تقبل مشاركة أي حزب أو كيان انتخابي من دون وجود قاعدة حزبية له في 15 محافظة عراقية على الأقل، على أن يقدم أي تحالف انتخابي برنامجه الحكومي واسم مرشحيه للمناصب الرئاسية.
خامساً: أهمية أن تضم المؤسسة الرئاسية ما بعد التعديل أو إعادة صياغة الدستور مجلساً للحكماء من الشخصيات المجتمعية والاقتصادية والمجتمع المدني، للتفكير من خارج صندوق أجندات الأحزاب وشخصنة الصراعات، ويمكن أن تكون لهذا المجلس سلطة اعتبارية لحل أي خلافات سياسية كما يمكن للمحكمة الاتحادية الدستورية الاستئناس بآراء هذا المجلس في حالة نقل الخلافات إلى ساحة القضاء الدستوري.
كل ذلك، يحتاج إلى قدرات برلمانية تنتقل من الأقوال والتقافز أمام البرامج الحوارية في مختلف الفضائيات إلى الأفعال التي جاء البرلمان ليمثل مصالح الشعب، أما في حالة الإبقاء على تهديد السلم الأهلي، فإن الفتنة إذا اشتعلت لن تبقي أخصر أو يابساً إلا وتشعله، ربما هذا ما يريد أن ينتهي إليه عراق اليوم لكن عنقاء العراقيين تنهض دائماً من الرماد… ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
