السلطتان التشريعية والتنفيذية ترفع سقف الآمال بإطلاق الرواتب
رفع الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، امس الاثنين، سقف الآمال بإطلاق وزارة المالية رواتب الموظفين قريباً، قبل تشريع قانون العجز المالي في البرلمان.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل استمرار الجدل بين السلطتين بشأن مشروع القانون، الذي يتمحور خصوصاً حول مبلغ القرض الذي تقدمت به وزارة المالية.
وكانت وزارة المالية، قد اطلقت رواتب شهر ايلول الماضي، برغم اعتذارها عن تأمين المبالغ، بينما تنتظر وزير المالية علي علاوي دعوى قضائية بسبب تأخر الرواتب.
وكشف مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، بحسب الصحيفة الرسمية، عن “اجراء لقاء تشاوري بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واللجنة المالية في مجلس النواب”، مبينا انه “تم الاتفاق على دفع رواتب الموظفين قبل التصويت على قانون العجز المالي نهاية الاسبوع”.
وأضاف الصفار، أنه “تم تشكيل لجنة بين الحكومة والبرلمان لدراسة المشكلات والمستجدات الطارئة ومناقشتها للخروج بحلول جيدة للوضع الاقتصادي”.
من جانبه، اوضح عضو مجلس النواب منصور البعيجي، ان “الحكومة قادرة على صرف رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني، إذا تأخر إطلاقها إلى منتصف الشهر الجاري”.
واضاف أن “قانون الاقتراض المقدم من الحكومة مبالغ فيه كثيرا وسيسير بالبلد نحو التكبل بالديون لعدة اجيال لذلك لا يمكن ان تتم الموافقة عليه من دون تخفيض الاقتراض لما يناسب الحاجة الفعلية لتغطية الرواتب والامور الاساسية للبلد”.
وتابع البعيجي أن “تأخر تشريع قانون الاقتراض، سيدفعنا للعمل اكثر بالتنسيق مع الجهات المعنية على اطلاق رواتب الموظفين لشهرين متتاليين وهما تشرين الأول وتشرين الثاني الجاري”.
واشار إلى أن “رواتب الموظفين واجب واستحقاق ويتحتم على الحكومة دفعها من دون تأخير، لأن هذا الأمر سيؤدي الى الاضرار بشريحة كبيرة من ابناء الشعب وهذا ما لا نقبل به نهائيا”.
ورفعت نقابة المعلمين العراقيين، دعوى قضائية إلى مجلس القضاء الاعلى، ضد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، بسبب ايقاف صرف الرواتب.
وطالبت النقابة القضاء بإصدار أمر ولائي لصرف رواتب المعلمين لشهري تشرين الاول وتشرين الثاني.
