السلامة الوطنية تصدر 13 قرارا.. تعيين ملاكات طبية واجراء تحاليل كورونا بالمختبرات الأهلية

اصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الاثنين، 13 قرارا للتعامل مع فيروس كورونا بينها تعيين ملاكات طبية واجراء تحاليل الفيروس في المختبرات الأهلية المعتمدة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، ان”الاخير ترأس اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبين ان التحدي الذي يواجهه العراق في مواجهة جائحة كورونا هو تحدٍ غير مسبوق، كشف الأخطاء الإدارية التي تراكمت عبر سنوات من سوء الإدارة، وهو ما زاد من المصاعب والآلام”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن”هذا التحدي جعلنا أمام خيار واحد وهو العمل الدؤوب، والمتفاني من أجل المواجهة وتسخير الإمكانيات كافة، خدمة للمصابين، ولأجل الحد من انتشار المرض”.
واضاف البيان، انه”تقرر خلال الاجتماع مايلي:
1- الموافقة على تهيئة التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة، عبر المناقلات على وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019).
2- استيعاب ما تحتاجه وزارة الصحة من الملاكات الطبية، عن طريق التعيين او التعاقد، على أن تؤمّن رواتبهم أو اجورهم عن طريق المناقلة، استنادًا إلى أحكام المادة (25) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019).
3- أن تعد الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن منح المتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة مواجهة (فيروس كورونا) راتباً تقاعدياً مساوياً لآخر راتب و مخصصات تقاضوها.
4- السماح لبعض المختبرات الأهلية المعتمدة بإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن (فيروس كورونا)، وبما يضمن فحص أكبر عدد ممكن من المواطنين، وفق معايير مشددة تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة المستشارين.
5- تأجيل استيفاء مبالغ بيع قناني(الأوكسجين) من وزارة الصحة لحين تحسن الوضع المالي للوزارة .
6- تتولى وزارتا الصحة والخارجية التنسيق مع المعنيين في الدول التي أعلنت احتمالية توصلها إلى علاج (فايروس كورونا)، وكذلك التفاوض من أجل حصول العراق على الأدوية والمستلزمات الطبية، وبما يضمن الحد من عدد الوفيات، وفق السياقات المعتمدة من قبل وزارة الصحة .
7- أن تقدّم الشركات العامة الرابحة، والتشكيلات التي تعمل بنظام التمويل الذاتي الدعم اللازم لوزارة الصحة في جهودها لمواجهة الجائحة، على أن تستخدم المبالغ التي ستقدم من الجهات المذكورة من قبل مديريات الصحة العامة العاملة في المحافظات لشراء الأدوية والمستلزمات والمواد الطبية شراءً مباشراً .
8- تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، توافقاً مع زيادة ساعات النهار.
9- تتولى قيادات العمليات في بغداد والمحافظات كافة تطبيق إجراءات حظر التجوال تطبيقاً دقيقاً، ويتحمل أفراد القيادة أو الجهة المعنية المسؤولية القانونية عن أي خروقات.
10- الموافقة على دخول مادة (الأوكسجين) من المنافذ الحدودية كافة .
11-استثناء العاملين في الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها (اكاي) من إجراءات فرض حظر التجوال ، لضمان استمرارية الإنتاج وتأمين حاجة البلد من مستحضرات المضادات الحياتية وتجاوز أزمة شحة الدواء.
13- وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام أمانة بغداد ومديرية الدفاع المدني العامة بحملات تعفير واسعة في بغداد تشمل المناطق التي شهدت تسجيل نسبة عالية من الإصابات”.