السفير العراقي يوضح حقيقة اقامة دعوى قضائية لاستعادة الأموال المحجوزة في الأردن
أوضح السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، بشأن ما تناقلته وسائل إعلام بان وزارة العدل العراقية اقامت دعوة قضائية في الاردن لاستعادة الاموال العراقية المحجوزة.وقال العذاري في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان”مواقع الكترونية نشرت خبرا مفاده ان وزارة العدل العراقية أعلنت انها بدءت باقامة دعوى قضائية في الأردن لاستعادة أموال عراقية محجوزة، حيث ذكر في الخبر عن مديرة الدائرة القانونية في الوزارة، حنان منذر نصيف، أنه “تم البدء حاليا بإقامة دعاوى قضائية في الأردن لأنها أكثر دولة لديها أموال محجوزة ومطلوب استردادها للعراق وهي منظورة أمام القضاء”.
واضاف: “اتمنى على وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة، حيث قام وزير العدل العراقي سالار عبدالستار والوفد المرافق له والذي ضم مديرة عام الدائرة القانونية حنان منذر نصيف بزيارة رسمية الى المملكة قبل شهر تلبية للدعوة الموجهة له من نظيره الاردني احمد الزيادات”.
واشار الى، ان”الوزير والوفد المرافق عقد له عدة لقاءات رسمية مهمة مع كل من زياد فريز محافظ البنك المركزي الاردني ووزير العدل الاردني احمد الزيادات ورئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي عطوفة القاضي محمد الغزو حيث كنت مشاركا في تلك الاجتماعات التي اتسمت بالايجابية والجدية والرغبة الحقيقية من قبل الطرفين العراقي والاردني لحل جميع المشاكل العالقة عندها كلف وزير العدل القاضي سالار عبدالستار القسم القانوني في السفارة العراقية في عمّان بمتابعة الملفات من خلال مفاتحة الجهات القضائية في كل من العراق والاردن وهذا هو السياق المتبع من قبل السفارة منذ سنوات”.
وبين، ان”العلاقات العراقية الاردنية تشهد تطورا كبيرا ونشاط ملحوظ وذلك بسبب رغبة قيادة البلدين الشقيقين بتنفيذ مخرجات قمتي عمّان وبغداد من اجل خلق تكامل في جميع المجالات وان زيادة الزخم في تبادل الوفود الرسمية بين بغداد وعمّان ومنهم وفد وزير العدل العراقي هو ترجمة حقيقية لهذه الرغبة، اتمنى على وسائل الاعلام التواصل مع السفارة للتحقق من صحة ودقة المعلومة قبل نشرها”.
واختتم بالقول: “ابواب السفارة دائما مفتوحة والعمل مستمر من اجل تطوير العلاقات العراقية الأردنية ورفعها الى مستويات اعلى تنعكس ايجابيا بالخير على شعبينا الشقيقين”.
