السعودية تقدم تسهيلات للشركات لمواجهة كورونا
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية عن عدد من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في قطاع الصناعات العسكرية، التي تهدف إلى دعم قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ولتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المحتملة.
وأيضا لتنفيذ الأمر الملكي الصادر بشأن وضع حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص، حيال تداعيات انتشار الفيروس والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره. السعودية للصناعات العسكرية تكشف فرصا استثمارية بقمة الطيران في أبوظبيوأعلنت الهيئة عن حزمة من التسهيلات المتعلقة بإجراءات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في السعودية، حيث أعلنت عن تمديد جميع التصاريح التأسيسية الصادرة قبل 30 يونيو/حزيران 2020 لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تأجيل دفع الرسوم المتعلقة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وكذلك تراخيص تقديم الخدمات العسكرية حتى تاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2020.كما أعلنت الهيئة عن تمديد مدة تصحيح الأوضاع للشركات القائمة لأجل تطبيق اشتراطات الهيئة من 9 سبتمبر/أيلول 2020، وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، إضافة إلى تمديد مدة الاستجابة لجميع ملاحظات الهيئة عبر منصة التراخيص التي كانت محددة بـ14 يوماً لتصبح مفتوحة حتى 30 يونيو/حزيران 2020.وجاءت هذه التسهيلات، إضافة إلى ما أعلنت عنه وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية من مبادرات لتحفيز المستثمرين في القطاع الصناعي، من منطلق حرص الهيئة على تمكين وتنظيم آليات إصدار التراخيص الصناعية العسكرية في السعودية، سعياً منها إلى تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في السعودية، ليسهم في تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي. الصناعات العسكرية السعودية تطلق برنامجا لبناء منظومات اتصالات آمنةوكانت السعودية في إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة أطلقت حزمة تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، من بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا.كما نشرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في وقت سابق تعميماً لجميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، يتضمن ضرورة اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها أن تسهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحفاظاً على سلامة جميع العاملين في هذا القطاع من مواطنين ومقيمين، حيث تضمّن التعميم أن يتم العمل عن بعد وفق تقدير كل جهة بما لا يؤثر على العمليات التشغيلية لها، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد للحفاظ على سرية المعلومات المتداولة.
