أكد عضو ائتلاف دولة القانون، خالد السراي، ان رئيس الوزراء المقبل لن يخرج عن إطار التوافق السياسي.
وقال السراي؛ في تصريح تلفزيوني تابعته (الاولى نيوز)، انه “لا أحد يستطيع فرض المهام على البرلمان القادم، ويمكن للمحكمة الاتحادية ان تعلن عن صيغة معينة لإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات”.
واضاف “ارتفاع مقاعد كتلة عزم وظهورها بهذا الحجم امر مفاجئ وحواره مع تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي يفرض ضغوط اكبر على الاطار التنسيقي والقوى الشيعي، أما القوى السنية والكردية اشترطت وحدة البيت الشيعي للمضي بالمفاوضات”.
وتابع السراي “انعكاس المعارضة والمشاركة هي ذات القوة في البرلمان”، مردفاً “هناك هناك ملاحظة مهمة جدا ان قرار الانتخابات المبكرة واقالة عادل عبد المهدي لا يعني ان الخطأ في الحكومة فقط بل يعني تغيير جميع المفاصل”.
واشار الى “اتفاق الاطار التنسيقي قبل 3 اسابيع على عقد تحالف سياسي واليوم ذهب باسم الاطار كوفد مع عزم للقاء رئيس الوفد التفاضوي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري”.
واعلن السراي “استمرار المفاوضات ومن المؤمل ذهاب هادي العامري للنجف في هذا الشان، والحوار مستمر مع السيد الصدر اولا لايصال راي المرجعية بلملمة البيت الشيعي”.
وبين “رئيس الوزراء القادم لن يخرج عن اطار التوافق والاطار توصل الى اتفاق لجمع المرشحين مع جزء من المستقلين ويقدمون من يرشح لرئاسة الوزراء”.
وختم السراي “كل اطراف الاطار التنسيقي لها تفاهمات عميقة مع الديمقراطي الكردستاني بالتالي نفهم ان الاكثر خبرة بالتفاوض هو الطرف الاكبر، وهو بالتاكيد عندما يجد هذا الانشقاق انه يضمن كيف ياتي مع فريق تستجيب اكثر؛ لكن لا اعتقد ان يعلن هذا لاسباب تفاوضية”.
