السجن 23 عام لعسكري فنزويلي بتهمة قتل طالب اثناء تظاهرات ضد السلطة عام 2017
أدين العسكري الذي تمت تبرئته مطلع أكتوبر من تهمة قتل طالب أثناء تظاهرات ضد السلطة عام 2017، وحكم عليه الجمعة بالسجن 23 عاما في محاكمة جديدة طلبتها النيابة وفق ما أعلن المدعي العام.
وكتب المدعي طارق وليام صعب، على حسابه في “تويتر” “أدنا الرقيب أرلي مينديز تيران المسؤول عن موت ديفيد فاينيا، العقوبة ستكون السجن 23 عاما بتهمة القتل والاستخدام غير المناسب للسلاح… عدالة”.
وكان القضاء قد ألغى المحاكمة الأولى وأعلن فتح تحقيق ضد القاضي الذي برأ العسكري، ما أثار احتجاجات دعت إليها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقال المدعي إن “هذه الإدانة لشخص انتهك حقوق الإنسان مهمة جدا لأنها تظهر بالوقائع وليس بالكلام التزامنا تحقيق العدالة ليس فقط في قضايا رمزية مثل قضية فاينيا، إنما كل تلك التي تنتهك الكرامة الإنسانية”.
وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون ديفيد فاينيا 22 عاما، مصابا بجروح بالخردق فيما كان متظاهرون آخرون يرمون الحجارة والقنابل الحارقة على قاعدة جوية في كراكاس.
وأدت موجة تظاهرات ضد الرئيس نيكولاس مادورو عام 2017 إلى مقتل 125 شخصا على الأقل.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية عام 2018 تحقيقا أوليا حول احتمال ارتكاب نظام الرئيس مادورو جرائم ضد الإنسانية، خصوصا أثناء قمع هذه التظاهرات.
وأشار المدعي العام مؤخرا إلى أن أكثر من 150 عنصرا من قوات الأمن دينوا بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ العام 2017.
وأعلن صعب مطلع مايو أيضا توجيه التهم لـ12 عنصرا من الحرس الوطني بسبب مقتل شاب يبلغ عشرين عاما جراء قنبلة غاز مسيل للدموع في 2017. وكانت السلطات قد نسبت آنذاك مقتل الشاب إلى متظاهرين.
