السامرائي يعلن مناقشة قانوني الملاك وأجور الخدمات في الدوائر الممولة ذاتياً
أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الثلاثاء، ضرورة استمرار اللجنة بواجباتها التشريعية والرقابية، فيما لفت إلى مناقشة تعديل قانوني الملاك وتنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة ذاتياً.
وقال السامرائي في بيان صدر عقب ترؤسه اجتماعاً للجنة المالية النيابية وتلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، إنه “يؤكد ضرورة استمرار اللجنة بواجباتها ليس فقط بتشريع القوانين فحسب، بل وممارسة الدور الرقابي الذي كفله الدستور ووفقاً للقوانين المرعية وللنظام الداخلي لمجلس النواب”.
وأضاف السامرائي، أن “اللجنة ناقشت خلال اجتماعها استضافة كل من وزير الصحة ورئيس ديوان الرقابة المالية ومدير صحة الكرخ في بغداد حول عدد من القضايا التي تخص دوائرهم، وللرد على استفسارات نواب اللجنة حول عدد من المواضيع والملاحظات”.
وأشار السامرائي إلى أن “اللجنة ناقشت قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠، وقانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً وأولوياتها، إضافة لقضايا أخرى”.
