الزراعة: نستهدف إكمال إصدار البطاقات الإلكترونية للمزارعين في 15 محافظة
أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، تفاصيل البطاقة الالكترونية الخاصة بالمزارعين، فيما أشارت إلى التوجه لشمول 15 محافظة.
وقال مدير مشروع البطاقة الالكترونية للمزارع في الوزارة إياد البولاني للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “البطاقة الالكترونية للمزارع والمستثمر الزراعي أحد متبنيات رئيس الوزراء ضمن المنهاج الحكومي، وكذلك ضمن برنامج الوزارة لعام (2023-2024) وتم التصويت عليها ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية كأحد البرامج الاصلاحية في القطاع الزراعي”، مبيناً أن “البطاقة الالكترونية تتضمن جميع المعلومات وكل ما يتعلق بالمزارع والمستثمر مهما كانت طبيعة الحيازة أو نوع المشاريع وطبيعة الإنتاج”.
وأضاف البولاني، أن “مسار البطاقة باتجاهين: الاتجاه الأول هو أن يكون لكل مزارع قاعدة بيانات متكاملة، والمسار الثاني أن تكون له بطاقة مالية تضمن وتحصر كل الالتزامات المالية التي تحصل بينه وبين الجهات ذات العلاقة سواء كانت في دوائر الوزارة أو في دوائر خارج الوزارة”.
وتابع، أن “أهدافها عديدة منها مراقبة كل الفعاليات والأنشطة وكل مسائل الدعم، فحكومتنا تدعم البذور والسماد والمبيد والأعلاف والقروض والمضخات والمكننة الحديثة، فضلاً عن القروض وإعداد الخطة الزراعية، وكل ذلك يكون تحت عنوان المتابعة والرقابة عن طريق البطاقة وسيكون لكل مزارع أولوية خاصة بالتعامل مع طبيعة النشاط، فهناك مزارعون لديهم نشاط نباتي وحيواني ولدينا مشاريع تكميلية، والأمر الآخر عدم التلاعب بالحيازات وسيكون لكل حيازة رسم خاص وتحديد لمساحتها، والمراقبة عن بعد”.
وذكر البولاني، أن “المشروع يجب أن ينفذ خلال سنتين في 15 محافظة، حيث نستهدف بالسنة الأولى 7 محافظات وفي السنة الثانية 8 محافظات، في عملية إكمال قاعدة البيانات التي تكون جاهزة بعدد الفلاحين والمستثمرين في القطاع الزراعي وستكشفها البطاقة”، لافتا إلى، أنه “منذ أكثر من 21 عاماً لم يُجرَ إحصاء زراعي ونعتمد على بيانات قديمة لم يجر لها تحديث، لكن سيكون واقع القطاع الزراعي معروفاً لدينا بعد إكمال مشروع البطاقة”.