الزراعة في واسط.. معاناة شح المياه وصرف المستحقات

بعدما أعلنت وزارة الزراعة عن خطتها الزراعية الشتائية، تظاهر فلاحو واسط لتوسيع الخطة الزراعية للمحافظة ودعم أسعار البذور، إضافة إلى دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ العام الماضي.

وقال مدير زراعة واسط أركان الشمري للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن”العديد من الفلاحين والمزارعين خرجوا في تظاهرة سلمية، بسبب وجود تحديات كبيرة يواجهها قطاع الزراعة بالمحافظة”.

وأضاف أن “المتظاهرين طالبوا بصرف مستحقات المسوقين للحنطة العام الماضي، إضافة إلى احتجاجهم على ارتفاع أسعار البذور والأسمدة بشكل كبير”، مؤكداً “ارتفاع أسعار الأسمدة واليوريا والسماد المركب، بشكل كبير”، مطالبين “بحلول عاجلة لشح المياه، خصوصاً أن نظام المراشنة، انعكس سلباً على واقع الزراعة”.

وأشار إلى أن “وزارة الزراعة صادقت على زراعة 50% من مجموع المساحات التي يجب زراعتها في المحافظة، مقارنة بالعام الماضي”، مبيناً أن “اللجنة العليا للزراعة صادقت على الخطة الزراعية والبالغة مساحتها مليوناً وأربعمئة ألف دونم، وهي موزعة على مشاريع الإرواء، التي تتضمن زراعة 50% من مجموع مساحتها مقارنة من خطتها للعالم الماضي”.

وأوضح أن “دائرة زراعة واسط وضعت خطة لزراعة 5000 دونم مخصصة للخضر والفواكه و200 ألف دونم للزراعة الديمية و658 ألف دونم لزراعة الحنطة ضمن المشاريع الإروائية، فيما شددت الخطة على زراعة البصل والباقلاء والثوم وغيرها لتوفير المحاصيل للسوق المحلية”.

تداعيات تقليص الخطة الزراعية
المزارع أبو عليوي، أكد أنه “إذا بقي الحال كما هو عليه الآن، فإننا سنضطر الى ترك الزراعة والهجرة الى وسط المدن للبحث عن مصادر رزق أخرى”.
وبين أن “عدم وجود دعم حقيقي من وزارة الزراعة لشريحة الفلاحين، يعني استمرار الخسائر وفقدان مصادر المعيشة لعوائلنا”.

فيما، كان للحاج حسنين الواسطي، رأي آخر، أوضح أن “الفلاحين يمتهنون الزراعة منذ مئات السنين، فهذه المهنة جاءت عن طريق الوراثة، فلا استطيع أنا كفلاح تركها، خصوصاً أن لقمة عيشنا مرهونة بالزراعة”.

وشدد على “ضرورة دعم القطاع الزراعي، لأن هذا القطاع يمثل شريحة واسعة من المجتمع، إضافة الى الفوائد الاقتصادية، التي تعود على الاقتصاد الوطني”.