دعت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، الى تطبيق قانون منع صيد الاسماك خلال موسم التكاثر.
وذكر المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، انه “نظراً لبدء موسم تكاثر الاسماك، ومن اجل المحافظة على الثروة السمكية، فان وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية التابعة لها، تدعو الى منع صيد الاسماك خلال موسم التكاثر هذا العام، وتطبيق قانون منع الصيد الجائر للاسماك بأستثناء الاسماك البحرية وأسماك المزارع السمكية”.
واضاف ان “الوزارة دعت الجهات ذات العلاقة في المحافظات الى تنفيذ مضمون هذا القانون اثناء فترة تكاثر الاسماك للحفاظ على الثروة والمخزون السمكي بالتزامن مع بدء موسم التكاثر وتشكيل لجان مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن مديريات الزراعة والشرطة النهرية والبلدية والوحدة الادارية في القضاء او الناحية من اجل متابعة تطبيق هذا القانون “.
واوضح النايف، ان “موسم التكاثر للاسماك في الانهار والاهوار والمسطحات المائية، يبدأ في الخامس عشر من شباط الجاري ولغاية الخامس عشر من نيسان المقبل في محافظات البصرة والديوانية وذي قار وميسان والنجف الاشرف والمثنى”، مؤكدا ان “موسم تكاثر الاسماك يبدأ من الاول من اذار ولغاية الاول من مايس في محافظات بغداد وبابل وديالى وواسط وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والانبار، فيما يبدأ التكاثر من الاول من نيسان وحتى الاول من تموز في محافظتي كركوك ونينوى”.
واشار الى “ان الاسماك في هذا الوقت تضع بيوضها على ضفاف الانهار من أجل التكاثر، ما يفضي الى زيادة الثروة السمكية ، وان من الواجب حمايتها من الاعتداءات غير القانونية، والابتعاد عن اساليب الصيد الجائر المتمثلة بالسموم والشباك ذات الفتحات الصغيرة والمفرقعات كونها تؤدي الى أبادة الاسماك الصغيرة والاحياء المائية”.
ولفت الى ان “دائرة الثروة الحيوانية اطلقت ملايين اليرقات السابحة والاصبعيات في البحيرات والاهوار والانهار والمسطحات المائية في وقت سابق من اجل ادامة الثروة السمكية في العراق، والاستمرار بالاكتفاء الذاتي، فيما منعت وزارة الزراعة في وقت سابق استيراد الاسماك لوفرتها محليا حماية للمنتج المحلى الوطني”.
داعيا “الصيادين الى الالتزام بتطبيق هذا القانون”، منوها الى ان “من يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفق القرار 30 لعام 2000 وتعليماته المدرجة في الفقرة 10، وان على الجميع تطبيق ما جاء في هذا القانون لاجل المحافظة على الثروة السمكية ودعم الاقتصاد الوطني”.
