الزراعة: جهد حكومي لمعالجة آثار التغير المناخي

وجهت وزارة الزراعة، اليوم السبت، دعوة إلى المجتمع الدولي لإيجاد خطط حقيقية قابلة للتنفيذ بشأن التغير المناخي، وفيما توقعت تكرار حالات الغبار في العراق وأوضحت الأسباب والمعالجات، أكدت وجود جهد حكومي عبر عدة وزارات لمعالجة آثار تلك التغيرات.
وقال مستشار وزارة الزراعة، مهدي القيسي، لوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إنه “لغرض العمل على مواجهة خطر التغير المناخي هناك قانون الغابات والمشاجر رقم (30) لسنة 2009، والحاجة حالياً تكمن في التوعية من جانب وتنفيذ القانون من قبل الجهات التنفيذية من جانب آخر لمواجهة تعاظم الخطر”.
وأضاف، “تطبيق القانون ممكن عبر عدة حالات فمثلاً عندما تعلن وزارة الموارد عن تجاوز على الحصة المائية يأتي دور الجهة التنفيذية ممثلة بقوة الأمن لوقف التجاوزات، وعندما تؤشر الزراعة تجاوزاً على البساتين أو الأراضي الزراعية يتحول الأمر إلى مديريات الزراعة في المحافظات ويتم اتخاذ الإجراءات من قبل المحافظات”.
وشدد القيسي، على “أهمية التوعية الجماهيرية وأن يعي المواطن خطورة هذه المرحلة”.
وبخصوص موجات الغبار رأى القيسي أن “حالات الغبار التي تحصل مؤخراً ستتكرر بسبب الجفاف المستمر منذ عامين وغياب الغطاء النباتي والعشب الطبيعي للمواشي فضلاً عن تجريف البساتين والتجاوزات الأخرى، وبالتالي فإن حركة الرياح ستحرك قشرة التربة وخاصة في المناطق الصحراوية”.
وأوضح، أنه “جميع هذه العوامل تسرع من عملية إثارة الغبار وتكرارها ما يستدعي وجود التوعية والالتزام بالقانون وعدم التجاوز”، مؤكداً أن “الاجتماعات مستمرة بهذا الشأن، وجهد رئاسة الوزراء والبرلمان وجميع الجهات المعنية منصب حالياً على دعم القطاع الزراعي والتخفيف من أزمة المياه وتخفيف التجاوزات التي تحصل هنا وهناك”.
ولفت إلى أن “وزارات الزراعة والموارد المائية والداخلية والوزارات الأخرى الساندة لهذا القطاع، تعمل بشكل مستمر لمعالجة آثار التغيرات المناخي لكن هناك ضرورة لضمان تطبيق القوانين من قبل الجهات المعنية، وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف وطأة هذه التجاوزات والتي بدورها ستقلل العواصف الترابية وتداعياتها”.
وأكد، “ضرورة استمرار التشجير والحفاظ على المناطق الخضراء وتوسعتها لتخفف من العواصف الترابية، إضافة إلى ضرورة وجود الكثير من المتنزهات واستثمار المنطقة الصحراوية عن طريق زرعها بالنباتات التي تتحمل البيئة القاسية كالنخيل والزيتون عالي الزيت والفستق الحلبي وغيرها من النباتات المثمرة والتي تتوفر فيها جدوى اقتصادية”.
ونوه إلى أن “زراعة هذه النباتات ستضمن تثبيت التراب وتعطي مردوداً اقتصادياً مع استخدام الري بالتنقيط كونه اقتصاديا، إضافة إلى استخدام التسميد من خلال منظومة الري بالتنقيط”، مؤكداً “الحاجة إلى إعادة الخطط والتوجهات بموجب التغيرات المناخية”.
وأشار إلى أن “العالم كله مدعو للجلوس على طاولة تضم خبراء ومختصين من مختلف التخصصات لإيجاد خطة حقيقية قابلة للتنفيذ بمراحل زمنية تطبيقية لتلافي هذه الأزمات المتكررة والمتفاقمة”، لافتاً إلى أن “أزمة المياه دولية ومتفاقمة وإيرادات العراق المائية تقل بسبب الاحتباس الحراري وقلة الأمطار، رغم أن هناك معالجات طرحتها لجنة الأمر الديواني 272 في عام 2009، برئاسة وزارة الزراعة والوزارات الساندة التي خرجت بـ (20) توصية، لو تم الشروع بتنفيذها منذ العام 2009 لكان الوضع الحالي أفضل بكثير”.