الزراعة: توجه لاطلاق مبادرة اقراض الفلاحين
كشفت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن قرب إطلاق مبادرة لإقراض الفلاحين، فيما حدّدت ثلاثة عوامل أدت إلى انخفاض تسويق الحنطة والشعير لصالح وزارة التجارة.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، للوكالة الرسمية(الاولى نيوز)، إن “المبادرة الزراعية التي يترأسها رئيس الوزراء بعضوية وزير الزراعة والوزراء المعنيين حققت أغراضها بملف استرداد أموال غير مصروفة وسيتم إعادة تدويرها وتحويلها إلى قروض للمزارعين”.وبين، أن “بعض المشاريع تعرضت إلى النهب والسلب وتوقف الكثير منها في عام 2104، والوزارة تنتظر إطلاق مبادرات زراعية أخرى قريباً، وستكون هذه دفعة للقطاع الزراعي، الذي يحتاج إلى مشاريع كبرى وتمويل لهذه المشاريع”.وفيما يتعلق بملف محطات الأبقار وسبب توقف العمل بها أوضح الجبوري أن “الوزارة واجهت شحاً مالياً خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي أثر في الخطط الاستثمارية، ما أدى إلى توقف أغلب محطات الأبقار الموجودة”، مؤكداً أن “هذه المحطات لم تؤدّ الغرض منها، لذلك سحبت مشاريعها من أغلب المستثمرين”.وأضاف، أنه “تم تأهيل بعض محطات الأبقار، إضافة إلى أن العمل جار لتوفير التخصيصات المالية وإعادة مشاريع محطات الأبقار للعمل”.
وبشأن الخطة الزراعية الشتائية بين أن “الخطة خفضت بنسبة 50 بالمئة على ضوء الخزين المائي المتوفر في العراق، حيث شملت بزراعة مليونين ونصف مليون دونم فقط”، مبيناً أن “تنفيذ الخطة الشتائية ما زال مستمرا، وتم تنفيذ بحدود 80 بالمئة حالياً من زراعة الحنطة حسب الخطة الزراعية، أما خطة زراعة الشعير فقد نفذت بنسبة 50 بالمئة حتى الآن”.
وبشأن الأسباب المباشرة لانخفاض تسويق الحنطة والشعير بين الجبوري أن “الوزارة كانت تسوق 5 ملايين طن إلى وزارة التجارة لسنتين متتاليتين، لكن خلال العام الماضي تم تسويق ثلاثة ملايين ونصف مليون طن، لعدة أسباب وفي مقدمتها ارتفاع كلف الإنتاج في الأسمدة والبذور والمبيدات، إضافة إلى جفاف الموسم الزراعي السابق وتأخر المستحقات الوزارية التي أدت إلى خفض المساحات المزروعة”، مشيراً الى أنه “تم تسويق ثلاثة ملايين ونصف المليون من الحنطة إلى وزارة التجارة خلال العام الماضي، ونتوقع أن تكون نفس الكميات المسوقة في الموسم الحالي”.وأشار إلى “وجود تحديات تواجه القطاع الزراعي وهي التجاوزات المستمرة على الحصص المقررة”، مبيناً أن “هناك تعاوناً مع الجمعيات الفلاحية ووزارة الموارد المائية، إضافة إلى تعاون مديريات الزراعة على إزالة التجاوزات التي تشكل خطراً على الحصة المائية للمزارعين وعلى كمية الخزين المائي الموجود”.
