الزراعة توجه توصيتين للموارد والقضاء بشأن الخطة الصيفية وتهريب المواد الغذائية
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن تحركها لزيادة حصة بساتين ديالى الاروائية، فيما وجهت توصيتين للموارد بشأن الخطة الصيفية وللمحكمة الاتحادية حول تهريب المواد الغذائية عبر المنافذ الحدودية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف ،في تصريح لوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “محافظة ديالى تعاني من قلة المياه، وكان لذلك تأثير سلبي على كثير من المزارعين”، مبيناً أن “وزارة الزراعة تقدم الدعم اللوجستي للفلاحين، إلا أن كثيرا من المزارعين يعزفون عن الزراعة بسبب عدم وجود دعم قوي للأسمدة والمبيدات”.
وأشار الى “وجود بساتين قديمة وغير مثمرة في المحافظة، كما توجد بساتين من البرتقال وغيرها وهي مدعومة من الوزارة وتأخذ حصتها المائية”، لافتا في الوقت نفسه الى “وجود مشاكل زراعية في محافظة ديالى، لأن بعض البساتين تقع ضمن مناطق تتعرض لعمليات إرهابية أحيانا”.
وأضاف أن “الوزارة تعمل على دعم البساتين في المحافظة، ومنحها الموافقات الأصولية، فضلا عن زيادة حصتها الاروائية”، لافتا الى أن “الفلاحين يعيشون في وضع صعب حاليا، بسبب عدم وجود قروض ودعم للأسمدة والمبيدات، إضافة الى تأخر مستحقاتهم المالية لحين إقرار قانون الموازنة”.
ونوه الى أن “وزارة الزراعة تنتظر ما تتوصل له مفاوضاتها مع وزارة الموارد المائية من أجل إعداد خطة صيفية، كون موعد الخطة الصيفية يكون في آذار المقبل، فيما لم تفصح وزارة الموارد المائية عن كميات المياه”، مؤكداً أنه “بات لزاماً على وزارة الموارد المائية أن تفصح عن كميات المياه قبل شهرين من اعداد الخطة الزراعية، كي لا يخسر الفلاحون مبالغ كبيرة ولا يتمكنوا بعد ذلك من زراعة أراضيهم بسبب قلة المياه”.
من جانب آخر، أشار النايف الى أن “اغلب المنافذ الحدودية غير مسيطر عليها، الامر الذي أدى الى اغراق السوق بالمواد المستوردة من البيض والدجاج وغيرها، بينما يوجد منتج محلي يتعرض لنكسة كبيرة”، مبينا أن “منتجي الدواجن يعانون من سياسة الاغراق السوقي بالمنتجات المستوردة، لأن كثيرا من المعابر وخاصة شمال العراق مفتوحة، تجعل عمليات التهريب تتم بشكل واسع وتؤثر سلبا على المنتج المحلي”.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أهمية “تضافر الجهود والقيام بصولة في مناطق جنوب ووسط وشمال البلاد للحد من عمليات التهريب”، معربا عن امله في أن “تصدر المحكمة الاتحادية قراراً بشأن المنافذ الحدودية كما أصدرت قراراً بشأن النفط”.
