الزراعة تقدم مقترحاً بتحديد سعر صرف خاص للمنتجين وتحذر من مافيات الاستيراد

قدمت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، مقترحاً لتحديد سعر جديد لصرف الدولار للمنتجين المحليين، فيما كشفت عن وجود مافيات تريد الاستيراد من أجل الاستفادة من العمولات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، للوكالة الرسمية(الاولى نيوز)، إن “تحديد الدولار الزراعي وبيعه للمنتجين بسعر (130) بدلاً من (145) من شأنه تقدم دعم للمنتج المحلي”، مشيراً إلى أن “العراق يستطيع أن يكون متقدما في التصدير اذا كان هناك صندوق كما يوجد في دول الجوار”.

وأضاف، أن “بعض وسائل الاعلام تتداول وجود كتاب حول مسألة فتح الاستيراد لبعض السلع، ومن بين الوزارات المذكورة في الكتاب هي وزارة الزراعة، لكن لا نعتقد أن هذا الأمر سيسري وسينفذ لأنها تملك روزنامة زراعية تتحكم في عملية استيراد وتصدير المواد، فضلاً عن وجود قانون يمنع استيراد البيض والدجاج والاسماك وكل ما يتعلق بالزراعة من أجل حماية المنتج المحلي”.

وأشار النايف إلى أن “الوزارة تملك أيضاً قراراً نيابياً المرقم 41 لسنة 2019، والذي يمنع استيراد هذه المواد لحماية المنتج المحلي”، موضحاً أن “هذه القرارات البرلمانية والحكومية تحتاج إلى قرارات جديدة وأخرى من مجلس الوزراء لتحل مكانها حيث لا ينفذ أي قرار دون أن يلغى القرار السابق”.

وبين، أن “إلغاء هذه القرارات مستحيل كون مجلسي النواب والوزراء من غير الممكن أن يقبلا بفتح الاستيراد والتسبب بفوضى في الاسواق في الوقت الذي تم منح الثقة لجميع المنتجين للعمل”، مشيراً إلى أن “مشاريع ضخمة انطلقت في البلاد وتم البدء بها منذ العام 2019 وصولاً إلى الآن، حيث تم الوصول في قطاع الدواجن الى نسب جيدة من الانتاج”.

ولفت إلى أن “قطاع الدواجن يبيع بسعر مناسب حيث لا تتجاوز أكبر طبقة بيض مبلغ 6 آلاف و500 دينار، “مؤكداً أن “دول الجوار تدعم المصدرين من أجل جلب عملة صعبة في حين لا يوجد دعم لقطاع الدواجن في العراق ومع ذلك الأسعار مناسبة قياسا بارتفاع الاسعار العالمية وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي”.

وتابع، أن “جائحة كورونا أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي بما فيه العراق، وبالتالي وبعد بناء مشاريع بالمليارات وإعطاء الثقة للمنتجين يأتي مقترح لفتح استيراد البيض والدجاج، تعده الوزارة جريمة بحق الاقتصاد العراقي، حيث سيتسبب ذلك بتسريح أعداد كبيرة جدا من العمال في قطاع الدواجن وينتقل القطاع الى دول الجوار ويبقى البلد في تراجع اقتصادي وهو ما يمثل خطراً كبيرا”.

ودعا النايف، الجميع إلى “حماية المنتج المحلي والحفاظ عليه ودعم المنتجين لرفع الانتاج وتخفيض الاسعار بناء على المدخلات التي يتم بها دعمهم، بدلاً من فتح الاستيراد”، متسائلاً: “أين الاقتصاد العراقي من الانتاج القومي للبلاد؟.

وأشار إلى أن “الزراعة تمثل ما نسبته من 2.5 الى 3% من الإنتاج القومي”، مشدداً على أن “الوزارة لا يمكن أن تقبل بمقترح الاستيراد ولديها كتب تبرر عدم فتح الاستيراد لأنه يعد جريمة بالاقتصاد العراقي كون ملايين المواطنين يعملون والآف المشاريع بدأت تعمل بعد أن منحت الثقة وهو ما يعني مغامرة اقتصادية قد تجعل العراق مجرد سوق لدول الجوار”.

وحول حجم الخسائر المحتملة في حال تم تنفيذ المقترح، أكد النايف، أن “الخسائر ستكون جسيمة جداً متمثلة بضرب الاقتصاد العراقي وانهائه بشكل كامل وتسريح الآف العمال من هكذا مشاريع، فضلاً عن توقف الانتاج المحلي الذي يتميز بأنه أكثر طعماً وصحة من المستورد، إضافة إلى دخول المستورد والذي سيستنزف العملة الصعبة”.

وأكد، “أهمية الدولار الزراعي لا سيما مع ارتفاع الدولار، ما يعني أنه بدل بيعه للمنتجين بـ (145) ديناراً يباع لهم بـ (130) ديناراً دعماً للمنتج المحلي، ومن أجل أن نصبح بلداً منتجاً ومصدرا”، مشيراً إلى أن “العراق يستطيع ذلك اذا كان هناك صندوق للتصدير كما يوجد في دول الجوار”.

ولفت إلى “وجود مافيات تريد الاستيراد من أجل الافادة من العمولات”، مطالباً بحماية المنتج المحلي وعدم الرضوخ لأي مطالبات بفتح الاستيراد للبيض والدجاج كون قطاع الدواجن هو قصة نجاح للوزارة خاصة بعد تناقص الكميات المنتجة من الزراعة لقلة المياه”.