الزراعة تقترح أنشاء صندوق لمكافحة التصحر وتحذر من تداعيات شحّ المياه 

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن مشاريعها لمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، محذرة من تداعيات شح المياه، مشيرة إلى أن مشاريعها مرتبطة بالموازنة الاستثمارية، فيما اقترحت بإنشاء صندوق لمكافحة التصحر لانجاز المشاريع، مبينة أن العراق يفقد سنوياً 100 الف دونم من المساحات الزراعية.    

وقالت مدير عام دائرة الغابات والتصحر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز ): إن “مشكلة التصحر والتغيرات المناخية مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة وقلة تساقط الإمطار، حيث ان كل هذه العوامل أدت إلى قساوة البيئة بشكل خاص بالعراق بحكم موقعة الجغرافي في المناطق الجافة وشبة الجافة”.

وأضافت أن “شح المياه تشكل خطراً كبيراً بالنسبة للعراق نتيجة الايرادات الواصلة من الدول المتشاطئة وقلتها، أضافة إلى عدم تفعيل القوانين الدولية التي تلزم بحفظ وصيانة المياه للدول المتشاطئة”.

 وتابعت ان “الظروف البيئية المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة وقلة تساقط الامطار والاستخدام غير الأمثل للموارد المائية من قبل المزارعين والفلاحين، حتى الآن اغلبهم يستخدمون طرق الري  التقليدية او السيح، حيث هنالك  إفراط كبير في استخدام المياه كل هذه عوامل أدت إلى شح المياه وعدم استغلالها بشكل امثل”.

ومضت بالقول: “إذا استمر هذا الحال في المحافظات الجنوبية التي تقع على أذناب الأنهر، ستعاني من عدم وجود كميات كافية لمياه الشرب في السنوات القادمة”، مبينة أن “السيناريو الخاص بشحة المياه  لا يبشر بخير”.

وأشارت إلى، أن “العراق بحاجة إلى تغيير طرق الري القديمة، و فيما يخص معالجة قلة تساقط الامطار من خلال عمل سداد وحفريات واستخدام طرق حديثة للزراعة من خلال الزراعة الحافظة، للتقليل من الاستهلاك المائي”.

وأوضحت، أن “بعض دول الخليج لجأ إلى الاستمطار الاصطناعي وإجبار السحب على الامطار من خلال الحقن، وهذه تقنية كان العراق من الرائدين بها في تسعينيات القرن الماضي، ممكن انه القيام بها لخفض درجات الحرارة وارتفاع مناسيب المياه، والطريقة الأخرى نشر حصاد المياه للمعالجة”.

إجراءات للحد من التصحر

وذكرت، أن “التصحر هي كل ارض تفقد من إنتاجيتها تدخل في مضمار التصحر، لذلك فأن التصحر يشكل خطراً كبيرأ، ويهدد الأمن الغذائي والمائي والأمن البيئي، وإذا لم تكن هناك اجراءات صارمة وعاجلة من خلال تفعيل المشاريع”.

ولفتت إلى، أن  “هنالك مشاريع منتشرة في كل العراق خاصة في مكافحة التصحر وتأهيل الغابات ومعالجة التغيرات المناخية، حيث يوجد مشروع كبير لتثبيت الكثبان الرملية في منطقة ذي قار، لغرض تثبيت الكثبان الزاحفة على طريق المرور السريع وعلى المزارع والمنشآت الحيوية وعلى المدن”.

وبينت، أن “الكثبان الرملية مساحتها كبيرة جداً و نعاني من تواجد 4 ملايين دونم من الكثبان الرملية المتحركة، فضلاً عن الكثبان الرملية المتحركة في منطقة صلاح الدين في حمرين والعيث”.

وأشارت إلى، أن “المشروع الآخر هو مشروع نشر تقنات حصاد المياه، لأجل توفير المياه في المناطق الصحراوية لإغراض السقي والرعي للسكان المستوطنين في المناطق الصحراوية، واستخدام توفير المياه لإغراض الزراعة، أضافة إلى مشروع تأهيل الغابات الاصطناعية التي تعمل على تلطيف الجو وتقليل من درجات الحرارة”.

ونوهت، بأن “هناك 11 غابة ومشجر اصطناعي، وجميعها تحتوي على مشاتل خاصة، طاقتها الإنتاجية  مليونان شتلة سنوياً، وتوجد حملات ومبادرات ضمن هذه الغابات لإنشاء أصناف مقاومة للظروف المناخية ومتكيفة للبيئة القاسية، حيث تم تزويد المحافظات بملايين الشتول من خلال توزيعها”.

وأكدت، أن “المشكلة التي نعاني منها هو عدم الاستدامة وعدم العناية بهذه النباتات بعد انتهاء العمل، أي أن الجهة المستفيدة منها لا تراعي هذا الموضوع”.

ولفتت، إلى “وجود مشروع لتنمية الغذاء النباتي من خلال المحافظة على الاراضي الرعوية ونشر النباتات الطبيعية في المراعي، و إنشاء محطات للمراعي والمشارب لرعي الأغنام والحيوانات، أضافة إلى مشروع  تنمية الحماد العراقي، وهو من ضمن الحماد السوري والسعودي والاردني، وهذا المشروع مختص بنشر تقنات حصاد المياه والاستفادة من مياه الامطار، لكن هذا المشروع متوقف بسبب العمليات الارهابية والعسكرية التي حدثت في مناطق الانبار”.

وأكملت بالقول: إن “مشروع الواحات الصحراوية من المشاريع الرائدة، الهدف منها خلق مرتكزات تنموية في البادية، لغرض تلطيف الجو واستغلال المساحات الصحراوية وتحويلها من ارض صحراوية الى اراضٍ منتجة، وتعد جزءاً من الحزام الاخضر لردع العواصف الغبارية والتقليل من درجات الحرارة”.

 وأكدت، أن “كل المشاريع هي على الخطة الاستثمارية، حيث نعاني من قلة التخصيصات المالية ومن الروتين لاطلاقها كونها مرتبطة بوزارة التخطيط”، منوهة أن “الخطة الاستثمارية لا تطلق الا بعد اطلاق الموازنة، وغيرها من المعوقات التي تحول دون الحصول على نتائج تكون متكافئة مع حجم المشكلة، وهو سيناريو سيئ جداً، وهناك تصاعد في وتيرة العواصف الغبارية والترابية، كون التربة فقدت الغطاء النباتي وأصبحت هشة وعرضة لأي رياح”. 

وأضافت، أن “المساحات التي تعرضت للتصحر ما يقارب 27 مليون دونم وفقدان بحدود مليون و747 الف دونم من الغطاء النباتي الاخضر، خلال  الـ 10 سنوات الاخيرة، حيث أن العراق يفقد سنوياً 100 الف دونم من الاراضي الزراعية، وتتحول الى اراضي متدهورة، وبالتالي يؤثر في الخطة الزراعية”.

وبينت، أن   “الامم المتحدة تربط التصحر بموضوع تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعتمد على الأمن المائي والبيئي، وهذا يحتاج إلى تكاتف كل الجهود لتفعيل وتخصيص مبالغ تتناسب مع حجم المشكلة، وان لا تكون المشاريع مرتبطة بالخطة الاستثمارية”. 

 وأختتمت بالقول “نقترح لإنشاء صندوق لمكافحة التصحر، من أجل المباشرة بالتنفيذ، أي لا ننتظر الخطة الاستثمارية التي تقل كل نهاية سنة”، مستدركة بالقول: “وهذه من المعوقات الكبيرة التي نواجهها”.