الزراعة النيابية تعلن تعديلاً جديداً بقانون تأجير الأراضي الزراعية
أعلنت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، اليوم الثلاثاء، إجراء تعديل جديد بقانون تأجير الأراضي الزراعية.
وأوضح رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح خاص للوكاله الرئيسيه واطلعت عليه (الاولى نيوز)، أن “لجنة الزراعية النيابية أجرت التعديلات على القانون من أجل منح مساحة أكبر للمزارعين”، لافتا الى أن” قانون 35 يسمح بإيجار الأراضي الزراعية لمدة سنة واحدة، وأن اللجنة عدلت القانون ليكون الايجار لمدة 20 سنة مع منح مميزات للقانون من أجل تنمية القطاع الزراعي”.
وأضاف، أن “القانون السابق كان يشترط عدم انشاء أي مشاريع استثمارية على الأراضي الزراعية المستأجرة، وأصبح بعد التعديل الجديد يعطي فسحة أكبر للمزارعين في استثمار الأراضي الزراعية لمشاريع أخرى”.
مشيرا الى أن “التعديل الجديد على القانون منح تخويلا للوزارة المعنية للتعاقد الاستثماري مع نفس المستأجر للمضي بتطوير القطاع الزراعي سواء كان في مجال الثروة الحيوانية أو المحاصيل الزراعية”.
مؤكدا أن “هناك مميزات أخرى للقانون، ومنها أن بإمكان المستأجر زراعة أكثر من 15 دونما للعقد من النخيل أو اشجار الزيتون، على أن تقوم لجان مختصة بعد خمسة أعوام بكشف الأرض لتمليكها الى المتعاقد”، مبينا أن “لجنة الزراعة النيابية ستعرض القانون للتصويت بعد تعديلات طفيفة على بعض مواده، وأنها عقدت عدة اجتماعات مع وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية للمضي بتشريع القانون”.
