الزراعة النيابية تدعو لإغلاق علوات الخضار غير الرسمية وتتحدث عن سلبيات

أعلنت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الخميس، اتفاقها مع وزارة الزراعة على صرف جميع مستحقات الفلاحين لعام 2020، فيما دعت إلى التحرك نحو علوات الخضار غير الرسمية.

وقال عضو لجنة الزراعة النيابية عبد الأمير الدبي في حديث للوكالة الرسمية وتابعته (الاولى نيوز)، إن “اللجنة استضافت مؤخرا وزير الزراعة والمديرين العامين في الزراعة ووزارة التجارة للمطالبة بصرف مستحقات الفلاحين”.

وأضاف، أن “الاستضافة تمخضت عن إصدار قرار لصرف كافة استحقاقات الفلاحين لعام 2020 والخاصة بتسويق محاصيل الحنطة والشعير والشلب”.

وبشأن علوات الفواكه والخضار غير المجازة، أكد الدبي أن “العلوات مرتبطة بالدوائر البلدية”، مشيرا الى أن “هذه الدوائر لم تتخذ الاجراءات القانونية ضد هذه العلوات غير المجازة والذي يعد تقصيرا في اداء عملها”.

وتابع أن “متنفذين حصلوا على موافقات لانشاء علوات خارج الضوابط والقانون ما أضر بشكل كبير بالعلوات الرسمية الحاصلة على الاجازة من الدوائر البلدية”، موضحا أن “العلوة غير الرسمية تحاول تخفيض الاسعار من اجل جذب الزبائن وبيع اكبر قدر ممكن من المنتجات الزراعية كونها لا تدفع اي ضرائب الى دائرة البلدية التابعة لها، بعكس صاحب العلوة المجازة رسميا فإنه ملزم بدفع مبالغ للبلدية”.

وطالب الدبي بـ”تحرك الجهات المعنية بضمنها الدوائر البلدية تجاه هذه العلوات واغلاقها كونها تشكل خرقا للقانون”.