الزاملي: لجنة تقصي الحقائق لديها إجراءات بشأن القصف على أربيل
أوصى النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي اليوم الخميس، وزارة المالية بتمويل 25% من موازنة 2022 المقترحة لوزارات الزراعة والتجارة والموارد المائية لتغطية احتياجاتها الطارئة.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ، أن “الزاملي عقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل حماية المنتج المحلي والامن الغذائي، بحضور وزيري الزراعة، والموارد المائية، ووكيل وزارة التجارة، وعدد من المديرين المعنيين في وزارة المالية، وخبراء مختصين، ومستشارين وممثلين عن القطاع الخاص”.
وتابع أنه “ليس من المنطقي السماح لشركة واحدة باحتكار السماد الكيمياوي، الذي ساهم بدور كبير في تكبيل ايدي الفلاحين ومضاعفة سعر السماد إلى ضعف السعر السابق، وهنا من واجب الحكومة أن تكون لها معالجات عاجلة بهذا الموضوع، والتأكيد على زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وحل كل المشاكل التي تواجه الفلاحين ومربي الدواجن والاسماك، والا فستكون نهاية المنتج الوطني “وشيكة”.
وأكد أن “مجلس النواب سيقف بوجه أي جهة تحاول عرقلة جهود القطاع الخاص والانشطة الصناعية والزراعية المحلية”، متوعداً “باتخاذ ما يلزم عبر التنسيق مع السلطة التنفيذية لاتخاذ إجراءات حازمة بحق عناصر السيطرات الخارجية ممن ترد معلومات بحقهم تفيد بقيامهم بعمليات ابتزاز ضد اصحاب المشاريع وعرقلة ناقلي السلع الغذائية”.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع خلص بجملة توصيات الى مجلس الوزراء منها: اعادة النظر بقرار الأخير بفقرات قراره المتخذ بجلسته بتأريخ 8/3/2022 والخاص بتصفير الرسوم على البضائع الأساسية من أغذية ومواد بناء وسلع استهلاكية أخرى، وإلغاء المواد المحظور استيرادها لغرض حماية المنتج المحلي، وأن تقوم وزارة الزراعة باطلاق اجازات استيراد الأعلاف واعفائها من الرسوم بموافقة مجلس الوزراء، فضلا عن التأكيد لامانة مجلس الـــوزراء بأدراج موضوع الموافقة علـــى شطب كمیات الحنطــة العلفیة الموجودة في وزارة التجارة والمقدرة بـ (51000) طن، ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء”.
وأوصى الزاملي وفقا للبيان، “وزارة المالية باطلاق تمويل نسبة 25% من الموازنة المقترحة 2022 لوزارات الزراعة، والتجارة، والموارد المائية، بما يغطي احتياجاتها الطارئة، استثناءً من قانون الإدارة المالية رقم 9 لسنة 2019، وتوصية وزارتي الكهرباء والنفط بتأمين الوقود للفلاحين خلال الموسم الحالي، وتأجيل استيفاء أقساط القروض والفوائد والغرامات التاخيرية على المزارعين الممنوعين من الخطة الزراعية لهذا العام، وتأمين شراء المضخات التخصصية لمعالجة شح المياه، والالتزام بالروزنامة الزراعية والإسراع بتسديد مستحقات الفلاحين”.
