الرئاسات الثلاث في العراق: استمرار الاضطراب الأمني يعرض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية

أكدت الرئاسات الثلاث في العراق أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرةً إلى أن “استمرار الاضطراب الأمني يعرض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية”.

واجتمعت الرئاسات الثلاث في العراق، اليوم الخميس (27 أيار 2021) حول التطورات الأخيرة في البلد.

وأشارت إلى ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية.

يشار إلى أنه يوم أمس تم اعتقال قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح وفق المادة 4 إرهاب، وعلى إثر ذلك طوقت قوات الحشد الشعبي المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد لتنسحب منها بتوجيه من قيادة الحشد الشعبي.

وعلى إثر هذه الاحداث أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بياناً جاء فيه إن “قوة أمنية عراقية، مختصة بامر القائد العام للقوات المسلحة، نفذت مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين صباح اليوم وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه”.

وأضاف أنه “شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه باعتباره”، موضحاً أنه “الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق”.

الكاظمي، وصف المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة بأنها “انتهاك خطير للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون”.

وأردف الكاظمي أن “حماية امن الوطن وعدم تعريض امن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية، ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن”.

وحول الانتخابات المقبلة في العراق أكدت الرئاسات الثلاث على أن على إجرائها في موعدها المحدد في تشرين الأول المقبل، موضحةً أنها تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح.

كما لفتت إلى ان إجراء الانتخابات “واجب دستوري ووطني ولا تردد فيه”.

وفي سياق آخر شدد بيان الرئاسات الثلاث على “ضرورة دعم الدولة في حصر السلاح بيدها”.

يذكر أن ظاهرة السلاح المنفلت في مدن وسط وجنوب العراق، تتسبب بمقتل وإصابة الآلاف جراء جرائم جنائية أو اشتباكات عشائرية وعداوات شخصية، بحسب مصادر في وزارة الداخلية، والتي تعدها تهديداً أمنياً يأتي بالدرجة الثانية بعد التهديدات الإرهابية التي تستهدف العراقيين.