الرؤية الخاطئة في تطبيق المسؤوليات

عبد الخالق الفلاح

تتخذ الأوضاع في العراق نحوالانحدار يوماً بعد يوم في ظل الرؤية الخاطئة في تطبيق المسؤوليات و في ظل شيوع التظاهرات الاحتجاجية الراهنة، على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، في مدن العراق المختلفة وخاصة في الجنوب التي تشهد تظاهرات احتجاجية، بعفويتها واستمرارها على الرغم من كونها غير منظمة ترهب كون أبعادها انفعالية مما يدفع الى الرهبة والحذر في البعض من مفاصلها و قد تؤدي الى الانزلاق في البلاد في ضوء الانفلات الامني وغياب الدور الرئيسي للحكومة .

ولكن خلقت جو من الوعي والادراك ساهمت بإعادة الاعتبار لكلمة المواطن ويجب اخذه بنظر الاعتبار مرة أخرى، بعد أن كان مجرّد أرقام في حسابات الطبقة السياسية في فترة الانتخابات، والثانية، التفكير بالحلول يجب أن يبقى في حدود الممارسات الديمقراطية والسعي لترسيخها، وليس بالانقلاب عليها بدعوى وجود خلل في تطبيقه .المشكلة الرئيسة التي تعاني منها وتواجه العملية وتسرع في انكماشها وهبوطها ، مشكلة عدم فهم ثقافة القيادة وهو ناتج إلى حد كبير للتغيّر الاجتماعي السريع للفئات جديدة و الانحلالات المتعاقبة وتغيير الوجوه السريعة مثل الفوتوشوب و بسهولة في الكتل والاحزاب السياسية لعدم وجود فكر وايديولوجية واضحة لادارة الدولة مما تسبب في التقويض التدريجي لسلطة الحكومة وفاعليتها وشرعيتها، ويبدو أن عجلة النظام السياسي في العراق متوقفة عند عتبة خلق الأزمات، والكل يتفق على أن العراق يعيش فعليا أزمات الانسداد السياسي، بيد أن الطبقة السياسية غير قادرة للاصلاح وعاجزة تماما عن طرح حلول لتجاوز ذلك او الا تريد الاصلاح اساساً لان في غير مصلحتها ، ولا تفكر بحلول عَمَليّة قادرة على تجاوز حالة الانسداد، وبدلا من ذلك يدفعون النظام نحو الاسوء الذي يرتبط بإدارة مصالحهم.

ولكن من خلال ضغط التظاهرات والاحتجاجات نستطيع أن نقول إن اللعبة السياسية اصبحت مكشوفة واستطاع شعبنا من كبح جماحها وكشف عورات العملية السياسية وتحديد أدواتها ومعرفة شخوصها وأماكن تحركاتهم وأهدافهم المعلنة وسياستهم المتبعة وطبيعة عملهم الميداني وما يسعون إليه من آمال تتمثل في البقاء والهيمنة على الحكم في بغداد، وبالمقابل جاءت الأحداث المتوالية لتؤكد حقيقة تمسك الجماهير بالاهداف والمبادئ ورفضهم للتبعية السياسية الدولية والإقليمية وسياسية فرض الأمر الواقع للأحزاب والكتل السياسية وشخوصها من السياسيين المنتفعين وعرفت الأساليب والإجراءات المتبعة من هذه التشكيلات والمسميات لإبقاء حالة المماطلة والتسويف في تنفيذ المطالب الشعبية والجماهيرية التي خرج من أجلها الشعب العراقي بجميع شرائحه المجتمعية.

هناك مشكلة يعاني منها البعض من المسؤولين في النظام وهو ضيق الافق الفكري ويخالف اساساً ولا يتلائم حتى مع الأسس الرئيسية للعبة السياسية المتبعة منذ عام 2003 و تكون موافقة للأهداف والمصالح الإقليمية في تصريحات طائفية خطيرة وغير موفقة وتقلق وتثير الشارع،المسؤول في السلطة الرئيسية يجب ان يمثل الشعب العراق بشكل عام دون مسميات تثير الفرقة بين اطيافه وتعطي اطباعاً بضيق الافق السياسي لشخصيته والتي لاشك تفسر الى ان تعطيل عمل لمجلس النواب الحالي مقصود وانما هي هناك نوايا مبيتة وخلافات حسب اعتقادي لجهات غير داخلية تضغط باتجاه اثارة الفتن ولاشغال الشارع بها ولعل التفكير الجدي من اجل عز هؤلاء المسؤولين من المنصب هو الاقرب للعقلية والحل الامثل كتجربة نواة لمستقبل افضل حتى لاتتكرر وقطع الطريق امام الطامحين من النيل من وحدة المجتمع ،اوالقرارالاصعب في حل مجلس النواب الذي جاء في جزء من الدستور “تتطلب بعض الظروف التي تمر بها البلدان حل المجالس النيابية والدعوة الى انتخابات مبكرة ولأسباب مختلفة يعود تقديرها الى السلطة المعنية بذلك وهذا ما ينطبق على الدستور العراقي حيث رسم طريقة حل مجلس النواب في المادة (64) أولا: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية” بعد الفشل الذريع الذي يعيش فيه وهو يبدو الأكثر منطقياً وهو البلسم الشافي في ضوء الغياب عن الاداء في هذه الظروف الصعبة التي تمر بالمنطقة و رغم انه ولاشك فيه سيكلف البلاد اموال طائلة ، تضاف الى ما يهدر فيه من المال العام في ظل الفساد المستشري من جهة وترهل مؤسسات الدولة من ناحية أخرى حتى و ان كانت جزئية لا تؤدي إلى تغيير ملحوظ لأن المطلوب هو إصلاحات بنيوية للنظام السياسي وطبيعة تمثيل العراقيين في برلمان الذي لم يتحول حتى الآن إلى مؤسسة سياسية قادرة على التشريع للقوانين المهمة التي تمس ادارة الدولة من جميع الجوانب و رغبات المواطن والعجز في مراقبة أعمال الحكومة ومساءلتها، وتتعايش فيه الكتل المؤيدة للحكومة مع الكتل السياسية المعارضة دون الاستثناء في بحبوحة من الرفاهية وبينما يعيش المواطن الفقر والعوز في لقمة عيشه و يواجه العراق اليوم أسوأ أزمة اقتصادية تهدد البلاد و نظامه السياسي المتخم بفساد الطبقة الحاكمة . لذا ومن المؤكد قد تصطدم فكرة حل مجلس النواب بالرفض من القوى الموجود في العملية السياسية في الوقت الحالي التي ما زالت منقسمة من حيث الولاء للطائفة والمذهب والدين والقومية والمناطقية والعشائرية للتوجس من زوالها من الساحة بسبب الاخقاقات التي واكبت مسيرتها على الرغم من مرور سبعة عشر عاماً على استلامها زمام الامور والميزانية الخيالية التي نهبت دون اي عطاء يهم المواطن ، واذا حدث غير ذلك و بسبب هذا السلوك الطبقي سوف تبقى مؤشرات انعدام الثقة بين المجتمع والنظام الحاكم والجميع يعترف بأن النظام البرلماني في العراق لا يمكنه إنتاج طبقة سياسية تفكر خارج إطار العُرف السياسي القائم على أساس المحاصصة والتطبيق المشوَّه لنموذج الديمقراطية التوافقية ، ناهيكم عن غياب المعارضة الفعلية ذات البرنامج والمشروع السياسي الواضح في الساحة لكي تقوم بتقويم العملية ويبدو أن اليأس الذي يُخيّم على مشاعر العراقيين بتغيير النظام من الداخل العملية غير وارد و يعود مرّة أخرى للتفكير بتغيير الطبقة السياسية بالكامل وهو الاقرب و قد تكون في الانتخابات القادمة اذا كانت حقيقية وغير مزورة ،و ثم ان جميع الاحتمالات للتغيير متوقعة وقد تكون واقعة اذا عزمت الجماهير لاحقاق حقها.