الدينار والدولار والفيدرالي بينهما
حمزة مصطفى
في تويتر كتبت قبل يومين تغريدة من ست كلمات تخلص من وجهة نظري غير المتواضعة أزمة الاقتصاد العراقي.
التغريدة تقول “الاقتصاد الريعي يبني حيتان ويفلش دول”.
نظريا يفترض أن يكون العراق إنتقل بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 من دولة ذات نظام شمولي إقتصاده إشتراكي (القطاع العام) الى نظام ديمقراطي اقثصاده رأسمالي (القطاع الخاص).
عمليا وبعد مرور عشرين عاما على هذا التغيير بكافة أبعاده السياسية والإقتصادية لم يتم الإنتقال الى إقتصاد السوق وبات من الصعب العودة الى النظام الإشتراكي.
وفيما كنا نكابر طوال العقدين الماضيين بشأن إمكانية الإنتقال التدريجي نحو إقتصاد السوق والتخلص من التركة الإشتراكية مرة والعقلية الإشتراكية مرة فإن مانمر به الآن من أزمة على صعيد معادلة الدولار والدينار وبينهما البنك الفيدرالي الأميركي دلل بشكل قاطع إننا أضعنا المشيتين.
فلم نتمكن من تقليد إقتصاد السوق وما يتطلبه من إجراءات ونسينا مشيتنا الإشتراكية القديمة. ديمقراطيا وحتى يفوز من يفوز في الانتخابات ويحصل على أعلى الأصوات تسابق الجميع في خلق نوع من العلاقة الزبائنية مع الجمهور عبر سياسة شراء الأصوات مقابل التعيين في الدولة.
بعد سنوات أرهقت الدولة بأكبر عدد من الموظفين ربما في العالم بالقياس الى دولة من 40 مليون نسمة لديها أكثر من 7 ملايين موظف ومتقاعد تنفق عليهم شهريا بحدود 5 مليار دولار وربما أكثر. وأدى هذا الإرهاق المالي الذي يستنزف نحو 70% من خزينة الدولة التي تعتمد في تمويل الرواتب على مبيعات النفط الى إرهاق من نوع آخر يتمثل في البطالة المقنعة في الدوائر والمؤسسات.
ففي الوقت الذي تدهورت الزراعة والصناعة بسبب اللجوء الى التوظيف وليس إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص فإن إنتاجية الموظف العراقي تدهورت الى الحد الذي تبلغ فيه يوميا نحو 18 دقيقة من مجموع ساعات العمل البالغة 8 ساعات. كل هذه القضايا والإشكاليات لم تكن تناقش بجدية في الأوساط السياسية بمن فيها الرفيعة المستوى.
بل باتت تسود قناعة إنه فضلا عن عدم توفر إرادة حقيقية في مناقشة مثل هذه التحديات فإن مافيات الفساد التي توغلت في كل مفاصل الدولة وتغولت فيها بأساليب وطرق مختلفة بقيت تحول دون إيجاد حلول حقيقية لأن مصالحها المالية والزبائنية تتضرر بالكامل. واليوم حيث ترتفع أسعار الدولار بسبب النظام الذي فرضه الفيدرالي الأميركي على البنك المركزي العراقي ضرب بحدة الأسواق بعد تدهور قيمة العملة ” الدينار مقابل الدولار”.
ولأن العراق يملك خزينا هائلا من الدولار فإن ريعية إقتصاده جعلت عملته الوطنية تعتمد على بيع الدولار في السوق مقابل شراء الدينار لتمويل الرواتب والمشتريات.
وبسبب ريعية هذا الاقتصاد أيضا فإن العلاقة بين الدولار والدينار ليست إنتاجية بل هي قيمة بضائعية مرتبطة ببيع النفط بالدولار وهو مايفترض أن يقوي العملة لكنه من أجل عيون النوريين والضيائيين ومن لف لفهما عكس المعادلة بالمقلوب. نهرب دولار يتزل الدينار نضبط التهريب ويرتفع خزين البنك يشتعل السوق لأن من يتحكم به .. النوريون والضيائيون.
