الدينار السياسي.. الى متى الصمود؟
د. فاتح عبدالسلام
تصريح واحد أو تلميح سريع أو اشارة عابرة ، بشأن موقف سياسي أوروبي أو دولي أو كما يحصل حول عملية بريكست والخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي يدفع بالعملات القوية الى التذبذب والهبوط الفجائي، فكيف الحال بالدينار العراقي الذي تجري قربه كل هذه التداعيات الاقتصادية الهائلة والمدوية، بما فيها إعلان الدولة صراحةً عجزها عن دفع الرواتب والاتجاه الى الاقتراض الداخلي، لا من أجل حاجات استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد، وانّما لدفع رواتب الموظفين، من دون وجود أفق مالي تعويضي.الدينار العراقي استقر حول سعره المعلن منذ العام ٢٠٠٣ لأسباب سياسية فقط، وبقوة الوصاية الامريكية على الايرادات المالية لبيع النفط العراقي، ذلك انّ الاقتصاد العراقي ضائع في مهب ريح الفساد منذ سبع عشرة سنة.سنوات طويلة من عدم الاستقرار السياسي والامني والمدني، نتاج اوضاع شاذة معروفة مللنا من تكرار ذكرها، وهذا يعني ببساطة انَّ الأسوأ يقترب في الطريق، وانَّ الانغماس في المكاسب السياسية، التي لا صلة لها بالبلد وترابه ومصالحه، سيقود الى مفاجآت في القطاعات المالية والاقتصادية بعد أن أوغل في جراح الملايين وقسّمَ العراقيين لأول مرّة في التاريخ بين مقيمين ونازحين ،لاسيما إذا تمّ فك الارتباط التدريجي أو السريع من نواح عدة مع الولايات المتحدة التي تركت البلد بعد احتلاله تحت رحمة الورقات الثلاث التي يلعبها المتناحرون المعقّدون المشوشون التابعون و الخائضون في بحر الأوهام والمآسي.الدينار العراقي بما عليه من وهن الان هو دينار سياسي ، لكن لا أحد يستطيع التكهن بالزمن الذي سيظل فيه صامداً أو شبه صامد.
