اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن الجهة الاقرب للتفاوض معه التي تلتزم بتنفيذ المادة 140 وقانون النفط والغاز.
وقال النائب السابق عن الحزب عبد السلام بروراي؛ في تصريح تلفزيوني تابعته (الاولى نيوز)، ان “المحكمة الاتحادية ستعيد النظر بقرارات الهياة القضائية الانتخابية ولا يمكن ان تناقش قبل فترة الطعون، وتصريح قوباد طالباني اكد انه يجب علينا ان نذهب بوفد موحد للتفاوض مع بغداد وهذا يعني ان الكفة ليست بصالحهم كما كانت في 2018”.
واضاف “نرفض القبول بفرض الامر الواقع من قبل الوطني الكردستاني ولايوجد نص دستوري وقانوني يضمن حقه برئاسة الجمهورية، أما منصب رئيس اقليم كردستان يتم تحديده بالتصويت عليه داخل البرلمان ويحق لاي شخص ترشيح نفسه”.
واوضح برواري “الديمقراطي الكردستاني دعا قيادات الاحزاب الكردستانية الفائزة ان يعقد اجتماع على مستوى القيادات الاولى للخروج برؤية موحدة للتفاوض مع بغداد.
الحزب الاسلامي قال نحن غير مهتمين والجيل الجديد يرغب باتجاه المعارضة والديمقراطي يطمح الى مشاركة الوطني الكردستاني بالمفاوضات وتصريح قوباد يعطي امل بذلك”.
واردف بالقول “كل هذه اللقاءات تدخل في اطار طرح الرؤية العامة والاستماع للمقابل ولكن تصريحات هوشيار زيباري كانت انه يلمس تفاهما اكثر مع الصدريين وهذا يعكس امكانية تشكيل تحالف من الديمقراطي والصدر وعزم”.
وطالب براواري، الحكومة الاتحادية بـ”حماية مناطق وحدود الاقليم وهو واجب الدولة وليس واجب السيد الصدر واذا استوجب الامر لدينا الامكانية للرد”، معلناً “الجهة الاقرب الينا هي من تعطينا شعورا بان الحكومة المقبلة ستلتزم ببنود الدستور بشان المادة 140 وقانون النفط والغاز وغيرها”.
